في تصعيد قانوني كبير ضد سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أقامت 12 ولاية أميركية دعوى قضائية تتهمه بفرض زيادات ضريبية غير قانونية من خلال رسوم جمركية فرضها بشكل أحادي. 
وتأتي هذه الدعوى ضمن سلسلة متزايدة من الطعون القضائية التي تواجه إدارة ترامب السابقة، والتي تتهمها بتجاوز صلاحياتها الدستورية واستخدام سلطات الطوارئ لأغراض اقتصادية غير مسبوقة.

الدعوى: ترامب استخدم سلطات الطوارئ بشكل خاطئ

استندت الدعوى التي رُفعت أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، الذي يمنح الرئيس الأميركي سلطات واسعة في حالات الطوارئ، لكنها أكدت أن ترامب استخدم هذا القانون في غير موضعه.  
وذكرت الوثائق أن القانون، الذي وُضع منذ نحو خمسة عقود، لم يُستخدم من قبل أي رئيس لفرض رسوم جمركية، رغم وجود تهديدات وطنية سابقة مثل أزمة المخدرات والعجز التجاري.

الولايات المحتجة والهدف من الدعوى

رُفعت الدعوى من قِبل المدعين العامين في ولايات نيويورك، وأريزونا، وكولورادو، وكونيتيكت، وديلاوير، وإلينوي، ومين، ومينيسوتا، ونيفادا، ونيو مكسيكو، وأوريجون، وفيرمونت.
وتهدف هذه الخطوة القانونية إلى إبطال قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة، ومنع تنفيذ ما تُعرف بـ"الرسوم المتبادلة العالمية"، التي كان من المقرر تطبيقها في أبريل قبل تعليقها مؤقتًا.

البيت الأبيض يرد: الدفاع عن الأمن القومي

وفي أول رد رسمي، وصف المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، الدعوى بأنها حملة شعواء ضد جهود ترامب لحماية الأمن القومي.  

وأكد أن إدارة ترامب كانت ملتزمة باستخدام كل صلاحياتها القانونية لمواجهة ما سماه التهديدات الوطنية، بما في ذلك الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل والعجز التجاري السنوي.

تحركات قانونية متعددة ضد الرسوم

انضمت الدعوى الجديدة إلى سلسلة من التحركات القانونية التي أطلقتها منظمات وشركات ضد إدارة ترامب، كان أبرزها شكوى قدمها تحالف الحريات المدنية الجديد (NCLA)، إضافة إلى دعوى أخرى من مجموعة شركات أميركية صغيرة.  
هذه الجهات أكدت أن استخدام قانون الطوارئ لفرض رسوم تجارية لا يتماشى مع نية الكونجرس ولا مع المبادئ الدستورية للفصل بين السلطات.
تسلط هذه الدعوى الضوء على تصاعد الجدل في الولايات المتحدة بشأن استخدام سلطات الطوارئ لأغراض اقتصادية. 
وبينما تصر إدارة ترامب على أنها كانت تحمي المصالح الوطنية، ترى العديد من الولايات والمؤسسات القانونية أن هذه السياسات تمثل اعتداءً على الدستور وتجاوزاً للصلاحيات الرئاسية.
ويبقى القرار الآن بيد القضاء الأميركي، الذي سيحدد ما إذا كانت إدارة ترامب قد تجاوزت الخطوط الحمراء في استخدام سلطاتها التنفيذية.