تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد القادم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

عقوبة إتلاف لوحات تعريف العقارات

مشروع القانون نص في المادة (10) على معاقبة من  أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد.

ونصت المادة (١٠) على: 

يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه. 

فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. 

ويعاقب كل من يخالف حكم المادة (۸) بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه. 

وتضاعف العقوبة في حالة العود.

أهداف مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

تكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تحقيق رؤية مصر ۲۰۳۰ والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلي: 

١- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية. 

٢ - المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص. 

3-رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات. 

4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية. 

ه- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار ، والوصول إلى القيمة العادلة الفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام. 

* ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية. 
* تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري. 
* تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها. 
* تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.