أصبح توقيع العميل على نموذج الإقرار الذاتي لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية الأميركية (فاتكا)، ومعيار الإبلاغ المشترك (سي آر إس) متطلباً رئيساً وشرطاً من اشتراطات إجراء «اعرف عميلك» التي تطبقها البنوك وفقاً لتعليمات المصرف المركزي.

وقال مسؤول في القطاع المصرفي لـ«الإمارات اليوم»، فضل عدم نشر اسمه: «المعمول به سابقاً كان إقراراً بـ(نعم) أو (لا) فقط ضمن مستندات العميل، وفي الأغلب تكون الإجابة بـ(لا)، في وقت رصد المصرف المركزي مخالفات وجّه على إثرها بضرورة أن تخاطب البنوك عملاءها الحاليين، بطلب التوقيع على نموذج بصحة البيانات ذات الصلة، فضلاً عن اشتراط التوقيع على النموذج ذاته عند فتح الحسابات المصرفية الجديدة بأنواعها كافة».

وأضاف: «بدأت البنوك منذ منتصف أبريل الجاري بمخاطبة المتعاملين معها عبر البريد الخاص المسجل، كما تم التشديد في ما يخص إبلاغهم بتطبيق الغرامة المقررة سلفاً في القانون منذ فترة، وقيمتها 20 ألف درهم، في حال لم تكن المعلومات التي تمت تعبئتها صحيحة».

ولفت المصدر إلى أن الغرامة كانت موجودة، إلا أنه لم يتم اللجوء إلى تطبيقها بشكل جدي أو فعلي على المتعاملين، إذ تحملت البنوك المخالفات.

وأضاف المصدر «توقيع العميل يعني إخلاء مسؤولية البنك، ونقل تبعية الإدلاء ببيانات رسمية غير صحيحة كلياً على عاتق العميل، بمعنى أن المصرف المركزي يراجع هذه البيانات ويدقق في صحتها، وإذا وجد مخالفات، فلن تتحملها البنوك طالما وقّع العميل على النموذج».

وبحسب النموذج، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فإنه يتعين على العميل أياً كانت جنسيته، تعبئة بيانات تتعلق بالاسم الكامل، وتاريخ الميلاد، ودولة ومدينة الميلاد، وعنوان الإقامة الحالي بالتفصيل، ورقم التعريف الضريبي الأميركي، ورقم الضمان الاجتماعي الأميركي إذا كان العميل مواطناً أميركياً، أو حاملاً للبطاقة الخضراء الأميركية، أو مقيماً ضريبياً في الولايات المتحدة.

كما يتطلب النموذج تعبئة بيانات تتعلق بمعيار الإبلاغ المشترك، إذا كان العميل يحمل جنسية أخرى وليس الأميركية، مثل دولة الإقامة الضريبية، بجانب رقم التعريف الضريبي ذي الصلة، أو ما يعادله وظيفياً.

وخصص النموذج إفصاحاً حول ما إذا كانت دولة الإمارات أعلنت أنها بلد العميل أو ولايته القضائية للإقامة الضريبية، أو إذا كان يحمل تأشيرة إقامة في الإمارات مدتها خمس سنوات أو أكثر.

يشار إلى أن المصرف المركزي أعلن في وقت سابق أنه فرض غرامات مالية بقيمة 2.62 مليون درهم على خمسة بنوك وشركتَي تأمين في الدولة، بسبب مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالإجراءات المحددة وفق معيار الإبلاغ المشترك (سي آر إس)، وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، وهو قانون أميركي أُقر في عام 2010، ويهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي من قبل المواطنين الأميركيين الذين يمتلكون حسابات مالية خارج الولايات المتحدة، بهدف إجبارهم على الإبلاغ عن الحسابات التي يملكونها خارج الولايات المتحدة، لضمان دفع الضرائب المستحقة عليهم.