تضمن مشروع قانون الإيجار القديم زيادة سنوية 15 % بمجرد تطبيق القانون وذلك لمدة 5سنوات بعد أن يتم رفع القيمة الحالية 20 ضعف وذلك بحسب المادة  (4): تزاد سنويا بصفة دورية  آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%) فيما تنص المادة (5): تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

نص مشروع القانون.. انتهاء كل عقود الإيجار القديم خلال 5سنوات 

تضمن مشروع قانون الإيجار القديم على رفع القيمة الإيجارية 5 أضعاف بمجرد التطبيق وذلك بشأن الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكنى مثل المحلات والصيدلياتوغيرها

وتنص المادة (3): اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

وتبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم  يوم الاثنين وهو المشروع الذى نشره موقع تحيا مصر بعد إحالته مباشرة من الحكومة للبرلمان.

نص مشروع القانون.. انتهاء كل عقود الإيجار القديم خلال 5سنوات 

يشار إلى أنه تضمن مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على مجلس النواب أن يتم رفع قيمة الإيجار بمجرد التطبيق لـ 20 ضعف على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى