في خطوة تُعدّ تحولًا استراتيجيًا في العلاقات الاقتصادية بين أوكرانيا والولايات المتحدة تستعد كييف لتوقيع اتفاقية هامة مع واشنطن بشأن استغلال المعادن النادرة، وذلك في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت عامها الرابع.

يهدف الاتفاق إلى تعزيز الدعم الأمريكي لكييف من خلال تقوية الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، إلا أن هذه الخطوة أثارت مخاوف داخل أوكرانيا من احتمال استغلال مواردها الطبيعية.

تفاصيل الاتفاق:

بحسب مصادر مطلعة لبلومبرج، فإن الاتفاق ينص على إنشاء صندوق استثماري مشترك بين أوكرانيا والولايات المتحدة لإدارة مشاريع استثمارية في مجالات التعدين والطاقة والتكنولوجيا ذات الصلة داخل أوكرانيا. 

ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق في واشنطن بحضور نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، يوليا سفيريدينكو، ووزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت. 

وقد تم التوصل إلى تسوية تقضي بأن تُحتسب فقط المساعدات العسكرية المستقبلية التي قد تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا كجزء من مساهمتها في الصندوق، وهو ما يُعد تنازلًا من الجانب الأمريكي بعد أن كانت واشنطن تطالب سابقًا بإدراج المساعدات السابقة ضمن الاتفاق.

مخاوف داخلية في أوكرانيا:

رغم التقدم في المفاوضات، أعرب سكان المناطق الغنية بالمعادن في أوكرانيا عن قلقهم من احتمال استغلال موارد بلادهم. 

وأكد رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، أن أي اتفاق سيتم توقيعه سيأخذ في الاعتبار الالتزامات القانونية لأوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي، مشددًا على أن الاتفاق يجب أن يضمن فوائد مستدامة وطويلة الأمد للشعب الأوكراني.

السياق السياسي والدولي:

يأتي توقيع الاتفاق في وقت يتزايد فيه الإحباط داخل الإدارة الأمريكية بسبب التأخر في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الأوكرانية. 

وقد حذرت الولايات المتحدة من أنها قد تتراجع عن دورها كوسيط في حال عدم إحراز تقدم في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا. 

كما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استياءه من بطء التقدم في خطة السلام التي كان يأمل في تنفيذها خلال أول 100 يوم من إدارته الجديدة.

بينما يُنظر إلى الاتفاق على أنه خطوة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين أوكرانيا والولايات المتحدة، تظل التساؤلات قائمة حول مدى تحقيقه لمصالح الشعب الأوكراني وضمانه لعدم استغلال موارد البلاد. 

هل سيكون هذا الاتفاق بداية لشراكة استراتيجية حقيقية أم أنه سيُثبت مخاوف الأوكرانيين من استغلال اقتصادي؟