في مؤشرات متباينة تعكس تعقيدات المرحلة الاقتصادية، أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الألماني نجح في الإفلات من الوقوع في ركود تقني خلال الربع الأول من 2025، مدعوماً بانتعاش نسبي في الاستهلاك والاستثمار.

غير أن سوق العمل لا تزال تعاني، حيث ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ ما قبل جائحة كورونا، وسط مخاوف من أن تؤدي السياسات الحمائية الأميركية الجديدة إلى تفاقم الأوضاع.

نمو طفيف يجنّب الركود

بحسب بيانات أولية من مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني (Destatis)، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 بالمئة على أساس فصلي خلال الربع الأول من العام، ما جاء مطابقاً لتوقعات المحللين.

هذا النمو المحدود يأتي بعد انكماش بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الأخير من 2024، وهو ما كان قد أثار القلق من دخول البلاد في ركود للمرة الثالثة منذ جائحة كوفيد-19.

ورغم هذا التعافي الطفيف، لا تزال ألمانيا الدولة الوحيدة في مجموعة السبع (G7) التي لم تحقق نمواً سنوياً منذ عام 2022.

ويرى محللون أن استمرار الأوضاع الراهنة قد يجعل ألمانيا مهددة بتسجيل عام ثالث من الركود، ما لم تتغير السياسات الاقتصادية العالمية الراهنة.

البطالة ترتفع رغم التعديل الموسمي

في المقابل، أظهرت بيانات منفصلة من وكالة العمل الألمانية أن معدل البطالة ارتفع في أبريل إلى 6.3 بالمئة بعد التعديل الموسمي، مقارنة بـ6.2 بالمئة في مارس، مسجلاً أعلى مستوى منذ ديسمبر 2015 باستثناء فترة الجائحة.

وقد زاد عدد العاطلين بنحو 4 آلاف شخص إلى 2.92 مليون، وهو رقم يقل عن توقعات المحللين التي رجّحت زيادة بحدود 15 ألفاً، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز.

البيانات تشير إلى أن سوق العمل يتعرض لضغوط متزايدة بفعل ضعف الأداء الصناعي وتراجع الثقة في الأعمال. وتشير تقديرات معهد Ifo الاقتصادي إلى أن تراجع الطلب العالمي، لا سيما من الصين، أثر سلباً على قطاعي التصنيع والصادرات، وهما ركيزتان أساسيتان في الاقتصاد الألماني.

التحديات الخارجية: رسوم ترامب والتباطؤ الصيني

التوقعات المستقبلية تتعقد مع تصاعد التوترات التجارية العالمية. فقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً فرض رسوم جمركية جديدة على واردات أوروبية تشمل السيارات والمعدات الصناعية، في خطوة تهدد الصادرات الألمانية الحيوية.

وتوقعت Bloomberg Economics أن هذه الرسوم قد تكبّد ألمانيا خسائر تقارب 0.6 نقطة مئوية من ناتجها المحلي الإجمالي في 2025، مما يفاقم التحديات الاقتصادية القائمة.

إضافة إلى ذلك، لا يزال التباطؤ في الاقتصاد الصيني يلقي بظلاله على الطلب العالمي للسلع الألمانية، خصوصاً في قطاع الماكينات والسيارات، مما ينعكس سلباً على فرص التوظيف والنمو.

مستقبل قاتم ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة

مع اقتراب عدد العاطلين من حاجز الثلاثة ملايين لأول مرة منذ عشر سنوات، يواجه الاقتصاد الألماني تحدياً حقيقياً في تحقيق توازن بين النمو والاستقرار الاجتماعي.

وقد دعت كبرى المؤسسات الاقتصادية، مثل Bundesbank وDIW Berlin، إلى اعتماد حوافز استثمارية جديدة وتخفيف القيود على قطاع الأعمال لتجنب أزمة ممتدة.