أعلن الأردن، الأربعاء، حظر كافة أنشطة جماعة "الإخوان" المنحلة، ومصادرة مقارها وممتلكاتها، ومنع الترويج لأفكارها أو التعامل معها بأي صورة.

وبعد كشف الأجهزة الأمنية عن خلية تخريبية مرتبطة بالتنظيم المنحل، فعّلت الحكومة الأردنية قرار الحظر الصادر بحق "الإخوان" منذ عام 2020.

وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، خلال مؤتمر صحفي إن "التحقيقات أثبتت تورط عناصر من الجماعة المنحلة في نشاطات تهدد الأمن الوطني وتعرض حياة المواطنين للخطر".

وأضاف أن استمرار نشاط هذه الجماعة يشكل تهديدا لحياة المواطنين.

وتابع الوزير، أن جماعة الإخوان قد قامت في الليلة نفسها التي أعلن فيها عن تفاصيل المخطط الإرهابي الذي استهدف أمن المملكة، بإتلاف وتهريب كميات من الوثائق من مقارها، في محاولة لإخفاء أنشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.

كما شدد وزير الداخلية على أنه سيمنع الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية، إضافة إلى حظر الانضمام لها أو التعامل معها بأي شكل من الأشكال.

وأكد أن كل من يثبت تعامله مع الجماعة سيخضع للإجراءات القانونية اللازمة.

وقبل الأردن، قامت دول عربية بحظر "الإخوان" وتصنيفها كجماعة إرهابية متهمة إياها بالوقوف وراء مشاريع تخريبية ودعم التطرف وزعزعة الاستقرار الداخلي.

وخارج حدود الوطن العربي، واجهت دول أجنبية تنظيم "الإخوان" بقرارات صارمة واتخذت خطوات حاسمة بعدما تبيّن لها المخاطر المترتبة على نشاط التنظيم المتطرف.