نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
موعد الانتهاء من العمل بالشهادات السنوية مرتفعة العائد في بنكا الأهلي ومصر, اليوم الخميس 24 أبريل 2025 06:30 مساءً
موعد الانتهاء من العمل بالشهادات السنوية.. ازدادت معدلات البحث في الساعات الماضية عن موعد الانتهاء من العمل بالشهادات السنوية مرتفعة العائد في بنكا الأهلي ومصر، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة.
ومن المقرر أن يستمر بنكا الأهلي المصري ومصر في طرح شهاداتهما السنوية مرتفعة العائد حتى السبت القادم من خلال قنواتهما الإلكترونية المتاحة، على أن يتوقف تجديدها أو العمل بها بدءًا من الأحد المقبل.
ولفت محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إلى أن البنك مستمر في إصدار الشهادات البلاتينية بذات العائد المعلن حتى يوم السبت القادم الموافق 26/4/2025 من خلال كافة تطبيقاته الالكترونية.
حيث الشهادة السنوية بكافة دورياتها بذات العائد الساري وهو 27 % للعائد السنوي، 23.5 % للعائد الشهري، 23% للعائد اليومي، الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري بذات العائد الساري وهو 26 % للسنة الأولى، 22% للسنة الثانية، 18% للسنة الثالثة، الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي بذات العائد الساري وهو 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية، 20 % للسنة الثالثة، الشهادات البلاتينية – 3 سنوات – بعائد شهري 21.5 %.
وكان أشار الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أهمية شهادة الادخار فى جذب المزيد من المدخرات للسوق المصرفى.
وتابع، إن وجود أوعية إدخارية مرتفعة العائد على الشهادات والودائع يمثل عنصر جذب لمدخرات الأفراد ودخولها فى النظام المصرفى.
وأضاف كريم عادل خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن شهادات الإدخار تمثل نوعا من أنواع الاستثمار الآمن منعدم المخاطر، خاصة للأفراد والأسر التى لا تمتلك خبرات وقدرات مالية للدخول فى مشروعات وأنشطة اقتصادية.
واستطرد، أن طرح هذه الشهادات والأوعية الإدخارية يكون عنصر جاذب لدخول مدخراتهم، سواء بمدخرات جديدة أو بقاء مدخراتهم الحالية فى النظام المصرفى، وبالتالى تحقيق الاستقرار المالى والنقدى لنظام المصرفى وأيضا الاستقرار المنالى والاجتماعى للمدخرين للأفراد.
وقال أن السياسات الاقتصادية للدولة حاليا تعتبر ذات صلة بالسياسات النقدية، والأخيرة ترتكز على خفض معدلات التضخم من خلال سحب السيولة من الأسواق، ومنع عمليات الدولرة المتمثلة فى توجيه مدخرات لشراء الدولار وإدخاره بهدف الاستفادة من أى تغيرات فى سعره والتالى عودة السوق الموازية، وتحقيق الشمول المالى.
0 تعليق