حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من تداعيات إنسانية واقتصادية خطيرة بسبب أزمة السيولة المتفاقمة في قطاع غزة، محمّلًا الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تفاقم الأوضاع عبر ما وصفه بسياسة "التدمير الممنهج للبنية المصرفية" في القطاع المحاصر.

وقال المرصد، في بيان صحفي، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي فرضت منذ أكتوبر 2023 قيودًا صارمة على دخول السيولة النقدية إلى غزة، إلى جانب استهداف مباشر لمقار البنوك وأجهزة الصراف الآلي، ما أدى إلى شلل شبه كامل في القطاع المصرفي، وزاد من حدة الأزمة المعيشية للسكان.

واعتبر المرصد أن الإجراءات الإسرائيلية ترقى إلى "فرض ظروف معيشية قسرية تهدف إلى التدمير البطيء والمنهجي للسكان"، متهما تل أبيب بارتكاب "إبادة جماعية" وفق التعريفات القانونية الدولية، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الإنساني الدولي، ولا سيما الحقوق الأساسية كالحياة والكرامة والعيش الكريم.

وأوضح البيان أن استمرار الحصار لأكثر من 18 شهراً أجبر سكان غزة على اللجوء إلى السوق السوداء، حيث تُفرض عمولات ضخمة تصل إلى 35% لسحب الأموال، وسط غياب شبه تام لأي بدائل رسمية أو آليات رقابية تحمي حقوق المواطنين.

وأشار المرصد إلى أن الأزمة أثرت بشكل بالغ على الموظفين وأصحاب الأعمال والمستفيدين من التحويلات الخارجية، الذين باتوا مرتهنين لشبكات مالية غير رسمية يسيطر عليها عدد محدود من التجار.

كما لفت البيان إلى أن الغالبية العظمى من سكان القطاع فقدوا مصادر رزقهم نتيجة القصف، والإصابات، وعمليات القتل التي طالت المعيلين، إلى جانب التدمير الواسع للممتلكات والبنية التحتية.

ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات، وضمان دخول السيولة النقدية، واستعادة عمل المؤسسات المصرفية، باعتبارها شريانًا حيويًا لاستمرار الحياة المدنية في قطاع غزة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك