كشف الدكتور عمرو الهلالي مساعد رئيس حزب المؤتمر لشؤون الانتخابات بحزب المؤتمر عن تفاضيل مشروع تقسيم الدوائر الذي قام بإعداده وتقدم به إلى الحزب، حيث أبقى مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية علي تقسيم الجمهورية علي أربعة قوائم في أربعة مناطق جغرافية مختلفة.

وأضاف خلال تصريحات لـ «تحيا مصر»: واعتمد علي التقسيم السابق في قانون انتخابات 2020 مع بعض التغيرات الضرورية للوزن النسبي للمقاعد في تلك القوائم، حيث تم تقسيم الجمهورية الي  أربعة  قوائم الأولي منها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وحدد لها 129 مقعد والثانية  دائرة لقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد محدد لها ايضا 129 مقعد.

عمرو الهلالي يكشف لـ «تحيا مصر»: تفاصيل مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المقدم منه إلى المؤتمر

وتابع: قائمتين حدد لكل واحدة منهم 48 مقعد هما قطاع شرق الدلتا وقطاع غرب الدلتا.

وشهد تعديل القانون الذي اعده الدكتور عمرو الهلالي نقل محافظة دمياط من قائمة شرق الدلتا في قانون 2020 الي قائمة قطاع القاهرة وجنوب ووسط وشمال الدلتا لاحداث توازن في الوزن النسبي لمقاعد القوائم بالشكل المطلوب دستوريا.

وقد ابقي القانون علي إعداد فئات التميز الايجابي الموجودة في القوائم في تقسيم 2020 بدون زيادة وعلي ان تكون اعداد المرشحين بها والاحتياطي لا يقل نصفها عن مرشحين من المرأة للحفاظ علي المحدد الدستوري لتمثيل المرأة في البرلمان بنسبه 25٪ علي الاقل من مجمل اعداد مقاعده.

عمرو الهلالي يكشف لـ «تحيا مصر» عن عدد المقاعد المصريين بالخارج في القانون المقترح الجديد 

وأضاف رئيس حزب المؤتمر لشؤون الانتخابات خلال تصريحات لـ «تحيا مصر»: لقد اثبتت التجربة العملية لتمثيل المصريين في الخارج في القانون الحالي أنها لم تستطع تمثيلهم بشكل حقيقي ولائق وموازي لانتشارهم في كل دول العالم، حيث أن الممثلين الثمانية الحاليين في برلمان 2020 جاء سبعه منهم من المصريين في الخارج من المقيمين بالدول الخليجية وواحد فقط من المقيمين في أوروبا مما يخرج هدف التمثيل من فلسفته ويجعل المقعد مجرد اكمال للشكل الفئوي بدون اهتمام بالانتشار المميز للمصريين في كل دول العالم وقاراته.