في خطوة تُنذر بموجة جديدة من التصعيد في الحرب التجارية العالمية، أطلقت الصين تحذيرًا شديد اللهجة، متوعدة الدول التي تبرم اتفاقيات تجارية "منحازة" مع الولايات المتحدة بـ"إجراءات مضادة صارمة". التحذير الصيني جاء بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية قياسية بلغت 145% على الواردات الصينية، ما دفع بكين إلى الرد الفوري برسوم انتقامية بنسبة 125% على البضائع الأميركية.

البلطجة الاقتصادية: بكين تتهم واشنطن باستغلال التجارة كسلاح سياسي

وزارة التجارة الصينية لم تكتفِ بالتحذير، بل اتهمت واشنطن بممارسة ما وصفته بـ"البلطجة الاقتصادية" وسوء استخدام أدوات التجارة العالمية لتحقيق أهداف سياسية. وأكدت في بيانها أن "الصين لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات تحجيمها اقتصاديًا"، محذّرة الدول التي تدخل في اتفاقيات قد تؤثر على مصالحها من "عواقب مباشرة وردود متبادلة ومؤلمة".

الرسالة كانت واضحة: أي صفقة تُبرم دون اعتبار لمصالح الصين، لن تمر دون تكلفة.
 

حلفاء واشنطن بين المطرقة والسندان: ضغوط أميركية وهواجس صينية

في خلفية المشهد، دخلت دول آسيوية بارزة مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان في مفاوضات مكثفة لإبرام اتفاقيات جديدة مع واشنطن، ما أثار قلقًا بالغًا في بكين التي ترى في هذه التحركات تهديدًا صريحًا لتوازن القوى في التجارة العالمية.

الصين، التي تعتبر نفسها لاعبًا رئيسيًا لا غنى عنه في سلاسل التوريد العالمية، ترى أن عزلها أو تقليص حصتها من التجارة الدولية لن يؤدي فقط إلى إضعافها، بل إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي العالمي بأكمله.

الأسواق تترنّح.. والمستثمرون في حالة ترقب

الانعكاسات لم تتأخر. فقد هوت مؤشرات الأسواق المالية الآسيوية والأوروبية بفعل القلق المتزايد من تداعيات هذه الموجة الجديدة من التصعيد، وسط مخاوف من انزلاق الاقتصاد العالمي إلى ركود أو كساد طويل الأمد، في حال تحولت الحرب التجارية إلى نزاع اقتصادي مفتوح.

هل يقف العالم على أعتاب حرب تجارية كبرى؟

خبراء اقتصاديون يرون أن هذه المواجهة الجديدة بين الصين والولايات المتحدة تمثل أخطر مواجهة تجارية منذ أربعين عامًا، وأن التداعيات قد تمتد لتشمل القطاعات التكنولوجية، الزراعية، والمالية، ما لم تتدخل قوى كبرى لتهدئة الأوضاع.

وفي الوقت الذي تواصل فيه واشنطن تصعيدها، يبدو أن الصين لم تعد تُراهن على الدبلوماسية وحدها، بل تتحضّر لخوض معركة طويلة الأمد دفاعًا عن موقعها الاقتصادي، وهو ما قد يجعل المرحلة المقبلة واحدة من أكثر الفصول خطورة في التاريخ الحديث للاقتصاد العالمي.