كشف الدكتور عمرو الهلالي مساعد رئيس حزب المؤتمر لشؤون الانتخابات بحزب المؤتمر عن تفاصيل  مشروع قانون تقسيم الدوائر الذي قام بإعداده وتقدم به إلى الحزب، حيث اقترح ستة من مقاعد خارجية للمصريين في الخارج ليست ضمن مقاعد القائمة، أي إنها مقاعد فردية تحدد للمصريين في الخارج باعتبارهم فئة جغرافية وذلك لتحقيق الهدف الأساسي والذي من أجله تم اعتماد وجود مقاعد لتمثيل هذه الفئة الهامة من الشعب المصري بعد ثورة يناير وحتي الآن.

عمرو الهلالي يكشف لـ «تحيا مصر» عن عدد المقاعد المصريين بالخارج في القانون المقترح الجديد 

وأضاف رئيس حزب المؤتمر لشؤون الانتخابات خلال تصريحات لـ «تحيا مصر»: لقد اثبتت التجربة العملية لتمثيل المصريين في الخارج في القانون الحالي أنها لم تستطع تمثيلهم بشكل حقيقي ولائق وموازي لانتشارهم في كل دول العالم، حيث أن الممثلين الثمانية الحاليين في برلمان 2020 جاء سبعه منهم من المصريين في الخارج من المقيمين بالدول الخليجية وواحد فقط من المقيمين في أوروبا مما يخرج هدف التمثيل من فلسفته ويجعل المقعد مجرد اكمال للشكل الفئوي بدون اهتمام بالانتشار المميز للمصريين في كل دول العالم وقاراته.

وتابع: أن الهدف الرئيسي لتمثيل المصريين في الخارج ضمن مقاعد البرلمان هو ربط هذه الفئة الهامة بأجيالها الجديدة بالشأن المصري لايجاد الرابط والانتماء ولنقل مشكلاتهم وهمومهم للوطن لمحاولة حله.

معالجة الاختلال في تمثيل المصريين في الخارج

والجدير بالذكر ان مشاكل المصريين في الخارج واهتماماتهم مختلفة باختلاف الأماكن،  لذلك يسعى القانون المقدم من حزب المؤتمر لمعالجة هذا الاختلال في تمثيل المصريين في الخارج عبر اتاحة التمثيل لهم في مناطق تمثيلهم الجغرافي، حدد القانون المقدم 6 مقاعد فردية خارجية للمصريين في الخارج يتم اختيارهم كل حسب موقع وجوده الجغرافي لضمان تمثيل ستة ممثلين لهم في كل قارات العالم، وهم كالآتي:
ـ مقعد للمصريين في الخارج للمصريين المقيمين في افريقيا.
ـ مقعد للمصريين المقيمين في أوروبا.
ـ مقعد للمصريين المقيمين في آسيا.
 ـ مقعد للمصريين المقيمين في أستراليا.

ـ مقعد للمصريين المقيمين في امريكا الشمالية.

ـ مقعد للمصريين المقيمين في أمريكا الجنوبية.