قال مصرفيون إن التأخر المتكرر لسداد الأقساط عن موعدها المستحق، يخفض رقم التقييم الائتماني، ويؤثر سلباً في قدرة المتعامل على التعامل مع البنوك، حتى لو كانت استقطاعاته الشهرية أقل من 50%، وكان مؤهلاً للحصول على تمويلات جديدة.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن البنوك تفرض أيضاً رسوم تأخير تدور حول 200 درهم أو أكثر، حتى لو تم السداد قبل حلول موعد القسط التالي، داعين المتعاملين إلى الحرص على دفع الالتزامات المالية في موعدها المحدد، ومراجعة رقم التقييم الائتماني عبر الاطلاع الدوري على تطبيق شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

جاء ذلك تعقيباً على شكاوى تلقتها «الإمارات اليوم» من متعاملين مع بنوك، لديهم تمويلات بنكية باستقطاع شهري لا يتجاوز 20% من راتبهم، فضلاً عن أنهم ملتزمون بالسداد، لكنهم يسددون بعد موعد الاستحقاق بأسبوعين أو ثلاثة، أي أن الدفعات تتم قبل موعد استحقاق الدفعة التالية، ومع ذلك فوجئوا بأن رقم التقييم الائتماني الخاص بهم يقل عن 500، الأمر الذي لا يمكّنهم من التعامل مع البنوك، نظراً إلى أن رقم التقييم منخفض عن الحد الأدنى المطلوب، وهو 600 فما فوق من أصل 900، المقرر حداً أقصى، لرقم التقييم الائتماني المحدد من قبل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، لقياس مدى جدارة المتعامل وكمؤشر لقدرته على الانتظام في السداد من عدمه.

وتفصيلاً، قالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، لـ«الإمارات اليوم»: «التأخر في سداد القسط الشهري لقرض شخصي، أو تمويل سيارة، أو قرض سكني، يصاحبه رسم تأخير تفرضه البنوك عادة، ويدور في المتوسط حول 200 درهم أو أكثر، لكن الأهم من ذلك، هو أن رقم التقييم الائتماني ينخفض تلقائياً مع تكرار التأخير، حتى لو تمت الدفعات المسددة خلال المدة بين القسط الذي حلّ موعده ونظيره التالي».

وأضافت العلي: «لابد للمتعامل أن ينتبه إلى ضرورة السداد في الموعد المتفق عليه، وفي حال كان الموعد لا يناسبه لأي ظرف، ويضطر شهرياً للسداد المتأخر، فيمكنه طلب تعديل السداد وفق التاريخ الذي يناسبه».

من جانبه، قال المصرفي حسن فهمي: «من الأفضل للمتعامل أن يراجع كل أشهر عدة رقم التقييم الائتماني الخاص به، وهي مراجعة لا تكلف أكثر من 10 دراهم أو أكثر قليلاً، ويمكن الحصول عليها من التطبيق الخاص بشركة المعلومات الائتمانية».

وتابع: «أحياناً لا يكون لدى المتعامل إلا تمويل واحد لفترة تراوح بين أربع أو خمس سنوات، بحسب نوع التمويل، سواء كان قرضاً شخصياً أو تمويل سيارة، ليتفاجأ عند الرغبة في الحصول على تمويل جديد، بأن لديه مشكلة في التقييم الائتماني لم يكن يعلم بها، أو كان من الممكن تلاشيها منذ البداية».

وأضاف: «تصحيح المعلومات الائتمانية وتعديل رقم التقييم يتم تلقائياً عبر النظام، بمجرد انتظام المتعامل في السداد في الموعد المحدد، وقيام البنك الذي يتعامل معه بالتحديث، وقد يستغرق الأمر أياماً عدة بحسب كل حالة».

في السياق نفسه، قال المصرفي عبدالرحمن سليم، إن «تأخر المتعامل في سداد التزامه حتى لو كان بسيطاً، واستقطاعه الشهري لم يصل إلى نسبة 50% من الراتب أو الدخل الشهري المنتظم المحددة من قبل المصرف المركزي، يؤثر سلباً في تقييمه الائتماني».

وأكّد أن «تكرار التأخر لسنوات عدة يخفض رقم التقييم الائتماني، بما لا يسمح له بالتعامل مع البنوك، بما فيها البنك الخاص الذي يتعامل معه، لذا يجب الانتباه وتحديث البيانات، والاطلاع الدوري على تطبيق شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، لمعرفة رقم التقييم، وما إذا كانت هناك مشكلات أو أخطاء في المعلومات أم لا؟».