في إطار استعدادات الحكومة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2025/2026، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تخصيص 61 مليار جنيه لقطاع التعليم، بزيادة 5 مليارات جنيه عن العام المالي الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم.

وأكدت الوزيرة المشاط أن التعليم يمثل أولوية قصوى ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية البشرية، مشيرة إلى حرص الحكومة على توجيه استثمارات مكثفة لتطوير العملية التعليمية بكافة مراحلها، لا سيما التعليم الفني، الذي يُعد ركيزة أساسية في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.

التعليم في قلب التنمية

من جانبه، شدد الوزير عبد اللطيف على أن "التعليم قبل الجامعي" هو حجر الأساس لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية التوسع في إنشاء المدارس وتحسين بيئة التعلم، وضمان جودة التعليم للجميع دون تمييز، انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

كما أشار إلى سعي الوزارة لربط المناهج باحتياجات سوق العمل، وتطوير مهارات الطلاب في الجوانب الفنية والتكنولوجية، بما يعزز من قدرتهم على المشاركة في النشاط الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

أولويات الخطة الاستثمارية

استعرض الاجتماع أبرز محاور خطة التعليم للعام المالي الجديد، وفي مقدمتها:

التوسع في إنشاء الفصول الدراسية والمدارس بالمناطق الأكثر احتياجًا.

خفض كثافات الفصول لضمان جودة التعليم.

رفع معدلات الأمان في المدارس القائمة.

دعم إنشاء مدارس تعليم متميز تستهدف الطبقة المتوسطة.

تطوير التعليم الفني والتطبيقي بالشراكة مع القطاع الخاص.

إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية تتماشى مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل.

تعزيز التحول الرقمي وتقييم أثره على مهارات الطلاب وتطوير منظومة التعليم.

تأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة لرفع كفاءة رأس المال البشري، وتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعليم، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك