أصدرت محكمة تونسية أحكامًا بالسجن وصلت في بعض الحالات إلى 66 عامًا، طالت عددًا من أبرز رموز المعارضة السياسية والنشطاء ورجال الأعمال والمحامين، بتهم تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة"، في قضية باتت تعرف إعلاميًا بـ"قضية التآمر الكبرى".

محاكمات ثقيلة... وأسماء من الصف الأول

شملت المحاكمة نحو 40 شخصية عامة، منهم سياسيون بارزون، مثل عصام الشابي (رئيس الحزب الجمهوري)، وغازي الشواشي (الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي)، وجوهر بن مبارك (أستاذ القانون الدستوري)، وعبد الحميد الجلاصي (مسؤول سابق في حركة النهضة)، إضافة إلى رجال أعمال نافذين مثل كمال الطيف، في ملف تتداخل فيه التهم بين التآمر، التخابر، الإرهاب، والفساد المالي.

وجاءت الأحكام في أعقاب حملة توقيفات بدأتها السلطات التونسية في عام 2023، واعتبرت حينها جزءًا من "حملة تطهير شاملة للدولة"، فيما رأت المعارضة أنها "ضربة انتقائية تهدف لإسكات الأصوات الناقدة".
 

هيئة الدفاع: مهزلة قضائية ومحاكمة عن بُعد

قبيل صدور الأحكام، أصدرت هيئة الدفاع عن المتهمين بيانًا شديد اللهجة، أكدت فيه رفضها الاعتراف بشرعية الأحكام الصادرة، ووصفت المحاكمة بـ"المهزلة"، مستنكرة ما اعتبرته "خروقات جسيمة"، من أبرزها **عدم حضور المتهمين فعليًا لجلسات الاستنطاق، وإجراء المحاكمة عن بُعد، دون تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم بشكل مباشر".

وأكدت الهيئة أن "ما جرى ليس محاكمة قانونية، بل تصفية سياسية تهدف إلى إنهاء المعارضة في تونس، وسط تحكم السلطة التنفيذية في مفاصل القضاء".

قيس سعيّد: لا تراجع أمام من يتآمر على الدولة

في المقابل، شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد على أن القضاء مستقل تمامًا، ولا خضوع فيه لأي ضغوط سياسية، مؤكدًا أن المتهمين "تورطوا بشكل مباشر في التآمر على الدولة ومحاولة نشر الفوضى والتخابر مع أطراف أجنبية"، معتبرًا أن "العدالة أخذت مجراها، ولن يكون هناك حصانة لأحد".

وكان سعيّد قد صرح في أكثر من مناسبة بأن هناك "من يسعون لضرب الدولة من الداخل عبر أدوات تبدو قانونية"، متعهدًا بمواصلة "تطهير مؤسسات الدولة من الفساد والتخريب الممنهج"، وفق تعبيره.

انقسام شعبي وسياسي... وتخوفات على مستقبل الديمقراطية

القضية أعادت طرح الأسئلة القديمة-الجديدة في الشارع التونسي: هل نحن أمام دولة قانون تحاسب الجميع؟ أم أمام تراجع عن المسار الديمقراطي وعودة لأدوات القمع؟

بينما يرى أنصار سعيّد أن الإجراءات تأتي ضمن خطة لـ"إنقاذ الدولة من الانهيار"، يعتبر قطاع واسع من التونسيين أن **حرية التعبير مهددة، والمعارضة تُسحق تحت غطاء أمني وقضائي".

وتتصاعد المخاوف من أن تؤدي مثل هذه الأحكام إلى تعميق العزلة الدولية لتونس، خاصة وسط انتقادات منظمات حقوقية ومطالب أوروبية بفتح ملف المحاكمات السياسية.