أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق 3.75% إلى 4%، في ظل استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2%. ويعكس القرار حرص البنك المركزي على تقييم البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ خطوات جديدة بشأن تكلفة الاقتراض.
وجاء القرار بالتزامن مع بيانات أظهرت تسارع التضخم خلال سبتمبر، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة وبعض الخدمات. وقد يؤدي استمرار الضغوط السعرية إلى تأجيل أي تخفيضات متوقعة للفائدة، أو إعادة طرح خيار رفعها إذا استدعت الظروف ذلك، وهو ما يهم الشركات والمستهلكين والمستثمرين داخل الولايات المتحدة وخارجها.
