النائبة سناء السعيد ترفض الحساب الختامي للدولة: حكومة إفقار واقتراض تورّط الشعب في أزمات لا حل لها

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
النائبة سناء السعيد ترفض الحساب الختامي للدولة: حكومة إفقار واقتراض تورّط الشعب في أزمات لا حل لها, اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 12:30 مساءً

رفضت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب، الحساب الختامي للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، واصفةً الحكومة بـ"حكومة الإفقار والاقتراض" التي تزيد من معاناة الفقراء وتُثقل كاهل المواطنين بالضرائب وإلغاء الدعم. 

النائبة سناء السعيد ترفض الحساب الختامي للدولة: حكومة إفقار واقتراض تورّط الشعب في أزمات لا حل لها 

جاء رفض السعيد بناءً على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي كشف عن ارتفاع الدين العام الحكومي إلى ١١.٤٥٧ تريليون جنيه (بزيادة تقارب ٣ تريليونات عن العام السابق)، مع انتقادها تضخم الإنفاق على خدمة الدين مقابل تراجع الاستثمار في الصحة والتعليم.

 وأشارت السعيد إلى أن الإنفاق على التعليم لم يتجاوز ١.٠٩ مليار جنيه، بينما بلغ الإنفاق الصحي ١.٠٤ مليار جنيه، وهو ما وصفته بـ"المخالف للنصوص الدستورية"، مؤكدةً أن هذه السياسات تُعمّق الفقر وتُرهن مستقبل الأجيال. 

كما وجهت السعيد انتقادات حادة للحكومة حيث اتهمت حكومة مدبولي  بـ"الاعتماد على القروض دون استفادة حقيقية"، كما  هاجمت سياسة "إلغاء الدعم التدريجي وفرض الضرائب"، واصفه الإدارة الحالية بـ"حكومة بيع أصول الدولة وتوريث الديون". 

واختتمت تصريحها بدعوة الحكومة إلى الرحيل قائلةً: كل راحة ضمير أرفض هذه السياسات الفاشلة.. ارحلوا.

افق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات 59 هيئة اقتصادية للسنة المالية .2024/2023، نهائيا.

البرلمان يوافق على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختماية لموازنة 2024

وشهد تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي لموازنات الهيئات الاقتصادية، التوصية بدمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة والاستفادة القصوى من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة العمولات نتيجة التأخر في التنفيذ وتفعيل أعمال اللجنة المشكلة لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول المعالجات المالية وتحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية والحد من زيادتها سنويا و الاهتمام الكامل الأصول الدولة الثابتة.

وشددت التوصيات علي أهمية العمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة وإجراء الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات حتى يتم الاستفادة الكاملة منها واستثمار الهيئات لمواردها في الغرض المنشأ من أجله هذه الهيئات.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق