طالب النائب مصطفى بكري خلال حديثه عن قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة والمزمع مناقشته بمجلس النواب المصري، مراعاة البعد الاجتماعي خلال اصدار قانون الايجارات القديمة.

الإعلامي مصطفى بكري:  82% من وحدات قانون الإيجارات القديمة تتركز في القاهرة والجيزة والإسكندرية

وقال الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديم حلقة رصدها لموقع تحيا مصر، من برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن عدد وحدات الإيجار القديم يبلغ 2.8 مليون شقة بمصر.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، الى أن 82% من وحدات قانون الإيجارات القديمة تتركز في القاهرة والجيزة والإسكندرية.

الإعلامي مصطفى بكري: أهمية مراعاة البعد الاجتماعي خلال اصدار قانون الايجارات القديمة

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية فى هذا الشأن ينص على تحريك القيمة الإيجارية وليس إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأشار الإعلامي مصطفى بكري، إلى أهمية مراعاة البعد الاجتماعي خلال اصدار قانون الايجارات القديمة و الحفاظ على الأمن و السلم المجتمعي، حتى يكون كل طرف أخذ حقه.

الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري:  قانون الإيجارات القديمة يجب أن يجرى له تحليل إحصائي دقيق

من جانبه رأى الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن قانون الإيجارات القديمة يجب أن يجرى له تحليل إحصائي دقيق للنسب التي اقترحتها الحكومة لتحرير العلاقة الإيجارية.

وأكد  الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن أي نص قانوني يحمل شبهة عدم الدستورية، يمكن الطعن عليه و إقامة دعوى دستورية من قبل المتضررين، إذا رأوا أنه يتعارض مع المبادئ الدستورية المستقرة.

وأوضح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن الأحكام الموضوعية دائمًا ما تخضع للدستور القائم وقت صدور التشريع، مشدد على أن المشرع إذا أراد معالجة أي جزئية بالقانون، فإن ذلك يتم وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

ولفت الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إلى إن النسبة الموحدة فى قانون الإيجارات القديمة الصادر عن الحكومة قد تؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين المناطق الجغرافية المختلفة، و هو ما يستوجب مراجعة علمية دقيقة قبل إقرارها.