خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2020 خلال اجتماعه الثاني الشهر الماضي، حيث خفض المعدلات بمقدار 225 نقطة أساس، ليسجل سعر الإيداع نسبة 25% وسعر الإقراض نسبة 26%.

بنك مصر يخفض العائد على شهادته الثلاثية ذات العائد المتغير من 27% إلى 24.75% سنويًا

ومن ثم، خفض بنك مصر العائد على شهادته الثلاثية ذات العائد المتغير من 27% إلى 24.75% سنويًا، وفي حالة استثمار 100 ألف جنيه شهادة بنك مصر الجديدة، سيحصل العميل على عائد شهري تقريبي بقيمة 2062 جنيهًا، وهو ما يرصده تحيا مصر. 

وكان أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن الشهادات ذات العائد الثابت لن تتأثر بقرار خفض الفائدة حتى انتهاء مدتها، معقبًا: بالنسبة للمقترضين الذين لديهم فائدة متغيرة، وكذلك الشهادات المرتبطة بالأسعار الحالية، فهي مستمرة حتى نهاية مدتها.

وأضاف الإتربي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء DMC" المذاع على قناة DMC، أن الهدف الرئيسي من قرار البنك المركزي بخفض الفائدة هو كبح جماح التضخم، الذي كان قد وصل في فترات سابقة إلى 34%، بينما تُشير آخر التقارير إلى تراجعه إلى 13.5%، مشددًا على أن البنك المركزي يسير في الاتجاه الصحيح لدعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض يصب في مصلحة الاقتصاد والمقترضين، إلى جانب تأثيره الإيجابي على خدمة الدين المحلي، مؤكدًا أن هذا القرار سيساهم في تخفيف عبء الدين على المقترضين، وسيكون له مردود ملموس خلال الفترة المقبلة.

هذا وقال محمد الغطريفي، وسيط التأمين، بأن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% يحمل آثارًا مزدوجة على قطاع التأمين المصري، حيث يمكن أن يخلق تحديات في جانب، ويفتح آفاقًا جديدة للنمو في جانب آخر.

وتابع الغطريفي أن شركات التأمين تعتمد بشكل كبير على استثمار أقساط العملاء في أدوات مالية مثل أذون الخزانة والسندات الحكومية، والتي تتأثر عوائدها مع خفض الفائدة، ما قد يؤدي إلى انخفاض أرباح الاستثمار خاصة لدى شركات التأمينات العامة.

ولفت إلى أن هذا الوضع قد يدفع الشركات إلى البحث عن بدائل استثمارية ذات عائد أعلى مثل الأسهم أو العقارات، رغم ما تحمله من مخاطر أكبر.

الخبير الاقتصادي تامر عبد الحميد: قرار البنك المركزي بخفض الفائدة البنكية انحياز لدعم الأسواق وتحفيز الإنتاج والاستثمار
وبالنسبة بمنتجات التأمين على الحياة، خاصة تلك ذات الطابع الادخاري، أشار الغطريفي إلى أن انخفاض الفائدة قد يقلل جاذبيتها مقارنةً ببدائل مثل البورصة أو الصناديق العقارية، لكنه في المقابل قد يعزز الطلب على وثائق التأمين التي تركز على الحماية المالية مثل التأمين الصحي أو التأمين على الحياة دون عائد استثماري.