أجاز قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في جرائم الخطأ الطبي، وحدد كافة الإجراءات المنظمة لذلك الصلح، وفقاً لما نصت عليه المادة (28) من القانون، جاء ذلك بعد تصديق الرئيس السيسي على مشروع القانون وإقرار من مجلس النواب.

ما هو موقف الجرائم الطبية بعد إتمام الصلح؟.. قانون المسئولية الطبية يجيب 

جاء ذلك وفقا لما ورد في المادة (28) من مشروع قانون  المسئولية الطبية والتي تنص على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وفيما  يخص إيقاف تنفيذ العقوبة، نص مشروع القانون على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

الغرامة والحبس.. عقوبة ارتكاب الأخطاء الطبيىة بقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض 

يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.