أكد مصدر مصرفي لـ«الإمارات اليوم» أن فتح حسابات مصرفية جديدة للمتعاملين «المُعمّم عليهم» من قبل المصرف المركزي، نظراً إلى وجود أحكام قضائية مالية واجبة التنفيذ عليهم، أمر غير ممكن، حتى يتم دفع المبالغ المستحقة على المتعامل، ورفع التعميم، وبالتالي فك الحظر المفروض على تعاملاته مع البنوك.

وجاءت تصريحات المصدر، الذي فضّل عدم نشر اسمه، تعقيباً على شكاوى تلقتها «الإمارات اليوم» تتعلق بعدم موافقة بنوك على فتح حسابات جديدة لمتعاملين لديهم حسابات في بنوك أخرى، نظراً إلى وجود «تعميم» من المصرف المركزي بالتنفيذ نتيجة أحكام قضائية مالية.

وأوضح المصدر أن «التعميم» عبارة عن إجراء يُتخذ من قبل المصرف المركزي، تنفيذاً لقرار صادر من الجهات القضائية، لتقييد أو تجميد حسابات الأفراد أو الشركات، بسبب مخالفات مالية، أو تنفيذ أحكام قضائية.

وأضاف: «عادة ما يصدر التعميم إلى كل البنوك، للبحث عن أية أرصدة للمتعامل الصادر في حقه حكم تنفيذ قضائي مالي، ليتم الحجز على الأرصدة لاستيفاء المبلغ المطلوب مباشرة إذا كان في الحسابات أرصدة متاحة، أما إذا كانت الحسابات من دون أرصدة، أو أن أرصدتها غير كافية، فتصبح سالبة بالقيمة المستحقة»، لافتاً إلى أن التعميم يختلف من حالة إلى أخرى، بحسب ما يراه «المركزي» ويقرره، وفقاً للوضع القانوني للمتعامل، وطبيعة القضايا المنفذ بشأنها.

وتابع المصدر: «يتم وضع المتعامل في قوائم المراقبة، بحيث تصبح كل التعاملات المالية على الحسابات الخاصة به معروفة للمصرف المركزي، ولا يتم رفعه من تلك القوائم إلا إذا تم سداد ما عليه من أحكام مالية».

وقال: «بشكل عام، إذا كان المتعامل معمّماً عليه بسبب قضايا مالية، أو تنفيذ أحكام قضائية، فإن فتح حساب مصرفي جديد يكون محدوداً جداً أو غير ممكن، حتى يتم رفع التعميم أو تسوية الوضع القانوني».

ونصح المصدر المصرفي المتعاملين الذين لديهم هذه الحالات بثلاث خطوات مهمة، تتمثل الأولى في التواصل مع البنك الذي تم فيه التعميم لمعرفة التفاصيل والإجراءات المطلوبة لرفع التعميم، ثم تسوية الوضع القانوني، بمعنى أنه يجب على المتعامل تسوية القضايا المالية أو تنفيذ الأحكام القضائية المعلقة، فيما تتمثل الخطوة الثالثة بطلب رفع التعميم، مشدداً على أن هذه الخطوة تتم بعد تسوية الوضع المالي، ليمكن بعدها تقديم طلب للمصرف المركزي لرفع التعميم، ما يتيح إمكانية فتح حساب جديد للمتعامل.