في ظل مرحلة انتقالية حساسة، تسعى حكومة سوريا الجديدة إلى ترسيخ العدالة والمصالحة الوطنية، مع مواجهة تحديات إقليمية متزايدة. 
تتجلى هذه الجهود من خلال تصريحات وزارة العدل ووزارة الخارجية، التي تؤكد على أهمية سيادة القانون، وملاحقة مرتكبي الجرائم، والعمل على إعادة بناء الدولة ومؤسساتها.

العدالة كركيزة أساسية في سوريا الجديدة

أكدت وزارة العدل السورية على أهمية اللجوء إلى القضاء كمؤسسة شرعية لمحاسبة المجرمين ومثيري الفتن، مشددة على عدم التهاون في ملاحقة مرتكبي الاعتداءات، خاصة تلك التي تستهدف الرموز الدينية.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بأحكام القانون وتجنب الانجرار إلى خطاب الفتنة والتجييش، مؤكدة على متابعة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع النيابة العامة والجهات المختصة في وزارة الداخلية.

جهود دبلوماسية لتعزيز الاستقرار والسيادة في سوريا الجديدة

من جانبه، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، عن نجاح الحكومة في توحيد الفصائل العسكرية رغم التحديات، مؤكداً أن أمن سوريا لا يمكن فصله عن أمن واستقرار جيرانها، ورافضاً أي سياسات تهدد السلام. 
وأشار الشيباني إلى أن بلاده على وشك إطلاق هيئتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، في خطوة تهدف إلى معالجة آثار النزاع وتعزيز المصالحة الوطنية.

مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية والتحديات الإقليمية

أعرب الشيباني عن قلقه من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لأجواء وأراضي سوريا، مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات تشكل تهديداً حقيقياً لعمل الحكومة الوطني. 
وأكد أن الشعب السوري يشعر بالقلق والتهديد من جانب إسرائيل، خاصة في ظل سقوط شهداء وجرحى نتيجة العدوان الإسرائيلي.

الانفتاح على المجتمع الدولي وإعادة الإعمار في سوريا الجديدة

أكد الشيباني على انفتاح بلاده واستعدادها للحوار مع جميع الأطراف الدولية، مشيراً إلى أن سوريا الجديدة تعمل على إقامة شراكات مع دول المنطقة في قطاع الطاقة والكهرباء، وفتح اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي. 
وشدد على أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا الجديدة هو مفتاح استقرار البلاد، داعياً إلى إعادة تقييم هذه العقوبات التي أصبحت تعيق جهود إعادة الإعمار.
في ظل هذه الجهود، تسعى الحكومة السورية الجديدة إلى بناء دولة قائمة على العدالة والمصالحة، مع مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز دورها في المنطقة.