كشفت مصادر عن التوصل إلى اتفاق مبدئي يشمل الإفراج عن مجموعة من الرهائن المحتجزين في غزة خلال شهر مايو المقبل، بينهم رهينة أمريكي، في إطار مفاوضات متعددة المستويات تشهدها العاصمة المصرية القاهرة. 

وأشارت مصادر مطلعة إلى استمرار الاجتماعات بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين وقيادات حركة "حماس" خلال الأيام المقبلة لترسيخ بنود الاتفاق، الذي يتضمن أيضاً إنشاء ثلاثة ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع تحت إشراف وسطاء دوليين، وفق "العربية/الحدث".

إشارات إيجابية وتحديات سياسية 

من جهته، أكد عضو في الوفد الإسرائيلي المشارك في المفاوضات أن المحادثات "تسير بإيجابية"، مع تبادل رسائل مشجعة بين الأطراف، رغم أن القرار النهائي لا يزال رهناً بالموافقة السياسية من الحكومة الإسرائيلية.

 وفي سياق متصل، لفتت مصادر إسرائيلية إلى أن الصفقة المقترحة "ستكون شاملة"، مع تركيز الجهود الأمريكية على الضغط المباشر وغير المباشر على "حماس" لتسهيل الاتفاق. 

حماس ترفض مقترحاً إسرائيلياً لهدنة مؤقتة

يأتي هذا التطور بعد أيام من رفض "حماس" في 17 أبريل الماضي مقترحاً إسرائيلياً لهدنة مؤقتة مدتها 45 يوماً مقابل إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء، حيث أصرت الحركة على ضرورة تحقيق اتفاق شامل يوقف الحرب وينهي الوجود العسكري الإسرائيلي في غزة كشرط للإفراج عن جميع الرهائن. من جانبها، تمسكت إسرائيل بشروطها الأساسية، وهي:  استعادة كافة الأسرى، ونزع سلاح "حماس" والفصائل المسلحة، وضمان ألا تشكل غزة تهديداً أمنياً مستقبلياً. 

وكانت إسرائيل قد استأنفت عملياتها العسكرية في غزة في 18 مارس الماضي بعد فشل اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه في يناير 2025، مع تأكيدها على مواصلة الضغط العسكري حتى تحرير جميع الرهائن. ووفقاً لتقديرات الجيش الإسرائيلي، لا يزال 58 أسيراً في القطاع، بينهم 34 قتيلاً. 

مبادرات مصرية وضمانات دولية 

كشفت مصادر أمنية مصرية عن تقدّم كبير في المفاوضات الجارية في القاهرة، رغم نفي مسؤول إسرائيلي – وفقاً لموقع "أكسيوس" – حدوث أي انفراجة حاسمة. وأوضحت المصادر أن هناك إجماعاً مبدئياً على وقف إطلاق نار طويل الأمد، لكن نقاط الخلاف لا تزال قائمة، أبرزها مصير الترسانة العسكرية لـ"حماس" وآلية إدارة غزة ما بعد الحرب. 

في هذا الإطار، كشفت تقارير سابقة أن مصر قدّمت لـ"حماس" عرضاً شاملاً لوقف الحرب بضمانات دولية، وافقت بموجبه الحركة على:  سحب مقاتليها من غزة بعد وقف إطلاق النار، وعدم المشاركة في إدارة القطاع بشكل مباشر، وتجنب الملاحقة الأمنية لمقاتليها. 

من ناحيته، أكد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر على التزام بلاده بأهدافها المعلنة، بما في ذلك تفكيك البنية العسكرية لـ"حماس" وضمان ألا تعود غزة "منطلقاً للتهديدات". 

تفاؤل حذر، وتعقيدات تظل قائمة 

رغم التفاؤل الحذر، فإن تعقيدات الموقف تظل قائمة، خاصة مع:  إصرار "حماس" على ربط أي اتفاق بانسحاب إسرائيلي كامل، وتمسك إسرائيل بعدم إنهاء الحرب بشكل دائم قبل تحقيق أهدافها، مع الدور الأمريكي الفاعل في دفع المفاوضات عبر قنوات الوسطاء. 

يُذكر أن واشنطن شددت على ضرورة إخلاء غزة من الأسلحة، بينما تسعى الدبلوماسية المصرية لتحقيق توازن بين مطالب الأطراف. مع استمرار المفاوضات، يبقى مصير عشرات الآلاف من المدنيين في غزة رهناً بتسريع وتيرة الإغاثة الإنسانية عبر الممرات الآمنة، والتي يُنتظر أن تُفتح قريباً إذا ما نضجت الاتفاقات المبدئية.