قال المستشار أحمد حلمي، المستشار القانوني ممثلا لوزارة السئون النيابية والقانوينة والتواصل السياسي،عملت اللجنة بروح فريق الواحد لا نبتغي سوي صلاح النصر وشريعته الدستورية والقانوينة واضعين أمام نصب أعيننا موقف النقض الجنائي ومحكمة النقض وإشكالية الإجراءات الجنائية التي تواجه الخصوم الجنائية للوصول إلى قانون يضمن الاستحقاقات الدستورية ويصون الحقوق الشخصية تنطق في سطوره بأن الأصل في الإنسان البراءة.

المستشار القانوني أحمد حلمي أمام البرلمان: مشروع الإجراءات الجنائية الجديد يصون الحقوق الشخصية ويضمن الاستحقاقات الدستورية 

وأضاف المستشار القانوني ممثلا لوزارة السئون النيابية والقانوينة والتواصل السياسي خلال كلمته اليوم أمام الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية: تشهد صياغة مشروع القانون على انتصارها لكافة الاستحقاقات الدستورية وحقوق الإنسان وحق الدفاع فنصت على وجوب التثبيب أوامر القبض والتفتيش والحبس بأمر قضائي مسبب، وحق المتهم في التظلم من الحبس الاحتياطي وتفعيل بدائل الحبس الاحتياطي،  وحظر التحقيق والمحاكمة محاكمة دون حضور المحامي.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أكد على حق المتهم في محاكمة جنائية منصفة وعلى درجتين وجواز إجراءات المحاكمة عن بعد ليواكب مشروع الجنائي التطورات التقني في منظومة العدالة القضائية، ولكن دون الفصل بين المتهم ومحاميه وحلول أعمال المنفعة العامة بدلا عن الإكراه البدني وإلغاء الإكراه البدني، فكان للمشروع القانون أبعاد إجتماعية، وأبعاد دستورية وقانوينة وإجرائية، وحق المتعم في التعويض عن الحبس الاحتياطي كل هذه الضمانات تؤكد على أنننا أمام تغيير جذري لقاعدة قانونية إجرائية وموضوعياً ودستورية صانت الحريات العامة وكفلت نصوصه الحقوق الدستورية والشخصية والإنسانية.

واختتم: أتوجه بالشكر والتقدير لـ المستشار محمود فوزي على تسميتي عضواً في هذه اللجنة وتكليفي به للاستمرار فيه، وإبراهيم الهنيدي وإيهاب الطماوي.

وفي نفس السياق، قال المستشار عاطف محمود خليل، نائب رئيس مجلس الدولة ممثلا لهئية  مستشاري مجلس الوزراء، إعداد مشروع متكامل تستقيم به الحقوق وتصان به الحريات، وتتحق به العدالة الجنائية إجرئيا وموضوعيا بما يلبي تطلعات وأمال الشعب المصري العظيم ويعكس صورة صادقة لمبادئ وأحكام الدستور، ويترجم استحقاقاتهم المقررة كما يتسق والتزامات الدولة المصرية طبقا للمواثيق الدولية.

هيئة مستشاري الوزراء أمام البرلمان: الإجراءات الجنائية مشروع متكامل تستقيم به الحقوق وتصان به الحريات 

وأضاف المستشار عاطف محمود خليل خلال كلمته اليوم أمام مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: إذا شاركت هيئة مستشاري هيئة الوزراء في جميع اجتماعات التي عقدتها اللجنة الفرعية، ومباشرة أعمالها خلال 14 أشهر اعتبارا من 28 /12/ 2022 الجلسة الأولي للجنة والتي ثقلت موازينها بتشريف معالي المستشار الدكتور حيث أصدي سيادتها النصح الرشيد بإعداد مشروع متكامل بالقانون المشار إليه.