قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين , وعضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن البرلمان تصدى بكل قوة ومسؤولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشددًا على أن إصدار هذا القانون يُعد خطوة تشريعية بالغة الأهمية، سواء أصاب المجلس فيها فله أجران، وإن أخطأ فله أجر المحاولة والاجتهاد، مؤكدًا أن "هذا عمل بشري، وقياس الأثر التشريعي لاحقًا سيؤكد ما قدمناه من ضمانات في هذا القانون".

محمد عبدالعزيز "نائب التنسيقية": قانون الإجراءات الجنائية يضم ضمانات دستورية وقانونية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، في ختام مناقشات مشروع القانون وقبل التصويت النهائي عليه، حيث شدد النائب على أن النصوص التشريعية ليست مجرد مواد جامدة، بل هي "نصوص حية" تتفاعل مع التطبيق العملي في الواقع، وأن الحكم الحقيقي على هذه النصوص سيكون من خلال ممارستها.
 

وأضاف النائب محمد عبد العزيز أننا نكتب قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يخفض مدد الحبس الاحتياطي ويضع سقفا للحبس الاحتياطي لا يمكن تجاوزه وينظم التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، نكتب قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يضمن حق الدفاع ويطبق ضمانات الدستور بعدم استجواب المتهم إلا في حضور محاميه، ويضمن حرمة الحياة الخاصة ويمنع دخول المنازل أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب.
 

وأضاف عبد العزيز ، بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل الحصول على التصويت النهائي، أن البرلمان تمكن من إصدار قانون يمكن لمصر أن تفخر به بين الأمم، خاصة لما يتضمنه من ضمانات قانونية ومبادئ تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامته، مؤكدًا أن هذه خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على تطوير بنيتها التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
 

وأكد أن المشروع الجديد يعكس توازنًا دقيقًا بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، ما يجعله نقلة نوعية في مسار العدالة الجنائية في مصر.