أكد المستشار أيمن عبد الحميد رخا، ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء متسقًا مع الدستور، وراعى مبادئ حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه ثمرة تعاون جاد بين مختلف الجهات المعنية. 

ممثل العدل أمام البرلمان: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة حقوقية متوافقة مع الدستور ويعزز ضمانات الدفاع 

وقال رخا، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لأخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون، إنه تشرف بتمثيل وزارة العدل في مناقشات المشروع، الذي يستهدف تحقيق العدالة الناجزة وضمان محاكمة منصفة لكل المواطنين. 

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأوضح أن مشروع القانون يُعد نقلة نوعية في تعزيز ضمانات حقوق الإنسان، من خلال تيسير إجراءات التقاضي وتسريع الفصل في القضايا دون الإخلال بحقوق الدفاع، مشيرًا إلى أنه ينظم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام التقنيات الحديثة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة.

 حماية قانونية فعالة للشهود والمجني عليهم والمبلغين والخبراء والمتهمين

 وأضاف أن مشروع القانون يوفر حماية قانونية فعالة للشهود والمجني عليهم والمبلغين والخبراء والمتهمين، كما يعزز ضمانات الدفاع من خلال النص على عدم جواز المحاكمة دون حضور محامٍ، مع إلزام جهات التحقيق والمحاكمة بندب محامٍ في حال عدم وجوده. 

وأشار إلى أن التشريع الجديد يُفعل أيضًا آليات حماية حقوق المرأة والطفل، ويشمل تقديم الدعم اللازم لذوي الإعاقة وكبار السن، بما يعكس التزام الدولة بحقوق الفئات الأولى بالرعاية ضمن منظومة عدالة متطورة وشاملة.