ونتيجة لهذا التحول الهائل، أصبح أكثر من نصف سكان البلاد اليوم قادرين على إدارة أموالهم بكفاءة والاستفادة من الخدمات المالية الرقمية المتنوعة.

ويُقصد بالشمول المالي هنا امتلاك واستخدام المواطنين لحسابات نشطة تُمكّنهم من إجراء معاملات مالية سواء في البنوك أو البريد أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدمًا. وتُشير النسبة المعلنة إلى المواطنين الذين يستخدمون حساباتهم بفاعلية بما يُمكّنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.

ويعكس هذا الإنجاز النجاح الذي حققته الدولة في بناء منظومة مالية شاملة ومستدامة، تتيح لقطاعات واسعة من المجتمع الوصول إلى الأدوات والخدمات المالية الحديثة. 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل