في زمنٍ تتسارع فيه التحولات البيئية، وتتصاعد فيه الحاجة إلى بدائل نظيفة ومستدامة، التقت إرادة وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة في مصر على درب مشترك. 

تعاون مصري لحماية الطيور المهاجرة وتعزيز الطاقة النظيفة

وفي العاصمة الإدارية الجديدة، اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لبحث آفاق جديدة للتنسيق والعمل المشترك، واضعين نصب أعينهم ضرورة المواءمة بين مشروعات الطاقة المتجددة والحفاظ على التنوع البيولوجي، وخاصة حماية مسارات الطيور المهاجرة.

مشروعات الطاقة المتجددة والحفاظ على التنوع البيولوجي

جاء هذا الاجتماع في إطار الخطة الوطنية التي تتبناها الدولة لتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري، والالتزام بالمعايير الدولية لحماية البيئة.

وقد شدد الجانبان على أهمية تطوير مشروعات طاقة الرياح بمنطقة البحر الأحمر وخليج السويس، مع مراعاة القواعد الدولية الخاصة بمسارات الطيور وحماية التنوع البيولوجي.

ناقش الطرفان آليات التنسيق المشترك، وكيفية ضمان أن خطوط نقل الكهرباء والمشروعات الجديدة تراعي حساسية المناطق البيئية ومسارات الهجرة الطبيعية للطيور. 

وقد أكد الدكتور محمود عصمت أن هذا التوجه يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول إلى مصادر نظيفة، مضيفًا أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة يربط قارات أفريقيا وأوروبا وآسيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكات الربط الكهربائي الجاري تنفيذها مع دول مثل السودان، ليبيا، الأردن، والسعودية، بالإضافة إلى المشروعات المستقبلية مع اليونان وإيطاليا.

وشبكات الربط الكهربائي الجاري تنفيذها مع دول مثل السودان ليبيا الأردن والسعودية

وشدد عصمت على أن التغير المناخي لم يعد تهديدًا نظريًا، بل واقع يفرض تحديات خطيرة مثل ارتفاع درجات الحرارة ونقص الموارد المائية، ما يحتم على مصر المضي قدمًا في مشروعات خفض البصمة الكربونية وتوسيع مشروعات الطاقة المتجددة، ضمن إطار شامل للتنمية المستدامة.

من جهتها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية حماية الطيور المهاجرة، معتبرة أن الحفاظ على هذا الإرث الطبيعي مسؤولية وطنية ودولية.

وشددت على ضرورة تطوير تصور شامل لمسارات الطيور بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، والعمل على تحديث البروتوكولات والاتفاقيات ذات الصلة بما يضمن تعزيز الشفافية وحوكمة المشروعات. 

كما أكدت ضرورة إجراء دراسات تقييم أثر بيئي دقيقة لأي مشروعات جديدة في منطقة خليج السويس، مع طرح بدائل متعددة للمستثمرين، بما يضمن توازنًا بين حماية البيئة وتحقيق الجدوى الاقتصادية.

مفهوم التنمية المتوازنة بين الإنسان والطبيعة

وفي ختام الاجتماع، الذي شهد حضور قيادات من الوزارتين وخبراء من قطاعات الطاقة والبيئة، تم الاتفاق على استمرار التنسيق الوثيق، واعتبار حماية الطيور المهاجرة هدفًا مشتركًا لا يقل أهمية عن تحقيق التنمية الطاقية المستدامة، في مشهد يرسخ لمفهوم التنمية المتوازنة بين الإنسان والطبيعة.