عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، وبالاشتراك مع لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب طلعت السويدي، لمناقشة استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن توفير الغاز للمصانع بأسعار تنافسية وأثره على زيادة معدلات الإنتاجية والتصدير وتوفير العملة الأجنبية، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وخلال الاجتماع، أكد النائب محمد السلاب، أهمية مشروع القانون الذى انتهى مجلس النواب من مناقشته اليوم بشأن تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية بالبلاد، مشيدا بالتنسيق بين البرلمان والحكومة.

وأشار السلاب إلي أهمية تشجيع القطاع الصناعى حاليا ليتمكن من القيام بدوره في زيادة حجم الإنتاح، مشيرا إلي أهمية توفير الغاز للمصانع بأسعار تنافسية بما يزيد من معدلات الإنتاجية والتصدير وتوفير العملة الأجنبية.

ومن جانبه، طالب النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، من وزير البترول والثروة المعدنية، تحديد موعد لعقد اجتماع مشترك مع لجنتي الطاقة والبيئة والصناعة بالوزارة.

وقال "السويدي" إن الاجتماع هدفه مناقشة المشكلات المرتبطة بالطاقة والصناعة والمشاكل التي تواجهها  الشركات.
جاء ذلك بناء علي طلب النائب أحمد حجازى عضو مجلس النواب.

وقال النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تعديل هيئة الثروة المعدنية، خطوة هامة، داعيا لسرعة تطبيقه حتى تتمكن الهيئة من جذب الاستثمارات في ذلك الملف.

وحول ملف أسعار الغاز، أشار إلي حاجة القطاع الصناعى إلي دعم أكبر في الفترة المقبلة.

وبدوره أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أهمية صناعة البتروكيماويات في مصر، داعيا الحكومة لتوضيح خطتها للتوسع في صناعة البتروكيماويات، وكذلك موقف الاستثمارات الأخيرة التى تم الإعلان عنها في ذلك القطاع الهام بمنطقة العلمين.
كما أكد عصام، أهمية مشروع قانون الثروة المعدنية، ودور الحكومة فيه، مشيرا إلي ضرورة وجود ضوابط لحصول الهيئة علي القروض بحيث يتم الاستغلال الجيد لها.

وتابع، أيضا لدي القطاع الخاص تخوف من فكرة السماح للهيئة بانشاء شركات والمساهمة فيها، حيث تصبح الهيئة خصم وحكم في نفس الوقت، داعيا الوزير  لطمانة القطاع الخاص في هذا الأمر.

فيما دعت النائبة آية فوزى فتى، عضو لجنة الطاقة والبيئة، إلي أهمية  التسويق الجيد لقانون هيئة الثروة المعدنية.

وتابع عضو مجلس النواب، محمود الشامى، أن التحدى الأكبر في قطاع الصناعة حاليا هو أن يتم تصنيع الخامات التى يتم تصديرها في صورة خامات، ليتم تصديرها في شكل منتجات.

كما تساءل النائب محمد المرشدي، عضو  لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن موعد الانتهاء من دعم الطاقة، مشيرا إلى أننا نفاجئ كل فترة بزيادة أسعار الوقود وهذا يؤدي لزيادة الأسعار والأعباء المعيشية على المواطن ويؤثر تأثير مباشر على الإنتاج المحلي.

كما تساءل النائب عن رؤية وزارة البترول عن موعد الانتهاء من الدعم على الوقود؟.

وخلال الاجتماع، جدد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التهنئة والمباركة لمجلس النواب على إقرار قانون الثروة المعدنية مؤكدا أنه سينقل البلد نقلة كبيرة.

وأكد أن صاحب الفضل في هذا المشروع كان وزارة البترول، لأنها كانت من الممكن أن تتمسك بعمل مشروع القانون، لكنه لم يكن لديه تلك النزعة، وآثر التكامل بين المؤسسات، رغم أنها كانت من الممكن أن تضع "العصا في العجلة".

وأشار إلى أن الوزير جاء من خلفية شديدة التخصص، لافتا إلى أن ملف الطاقة من الملفات المرتبطة بالأمن القومي بشكل مباشر.

فيما أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه هناك علاقة تكاملية بين أجهزة الدولة، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع هذا التوافق والإجماع الذي شهدته الجلسة العامة لمجلس النواب على مشروع تعديلات قانون الثروة المعدنية لتحويلها من هيئة عامة لهيئة اقتصادية.

ووعد وزير البترول النواب بعقد اجتماع في الوزارة مع نواب لجنة الطاقة والبيئة ونواب لجنة الصناعة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.