ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هتك عرض طالب على يد مراقب مالي بمدرسة في دمنهور في محافظة البحيرة، في الوقت الذي قررت فيه النيابة العامة إحالته إلى المحكمة وحددت موعد نظر الجلسة.

تفاصيل هتك عرض طالب على يد مراقب مالي بمدرسة في دمنهور

وقد رصد موقع تحيا مصر، العديد من الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تعلق على الواقعة المأساوية التي أثارت الرعب بينهم والخوف على أبنائهم، مؤكدين على إنعدام الثقة خصوصا في ظل رصد العديد من الحالات المماثلة هذا الهام في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وانتشرت العديد من الصور للمتهم الذي كان يستقوي على الطفل بأخذه في جراج مدرسة قديم ويقوم بهتك عرضه، مشيرين إلى أن الأمر كان يحدث بمساعدة “الناني” المربية التي كانت تجلب له الطفل وتنتظر حتى الإنتهاء من فعله المشين، ثم تأخذه وتغسل له وتساعده في إرتداء الملابس.

وأشاروا إلى أن المتهم كان يقوم بتهديد الطفل على مدار أكثر من عام، بأنه سوف يقتله ويقتل والديه في حال إذا أخبر أحد.

رد فعل مديرة المدرسة عندما علمت هتك عرض طالب على يد مراقب مالي بمدرسة في دمنهور

وتتردد الأقاويل بين الرواد بأن مديرة المدرسة علمت بالأمر ولكنها كتمت الخبر، وطلبت من الطفل عدم إخبار أحد، وجعلته يقوم بضرب المتهم بالعصى في مكتبها.

وطالب الرواد بتغليظ العقوبة وعدم الاكتفاء بعقوبة السجن، معتبرين أن ذلك يساعد في الضرر بالمجتمع من خلال تكرار مثل هذه الوقائع.

إحالة مراقب مالي بمدرسة في دمنهور للمحاكمة ونظر الجلسة بعد غدٍا

تنظر محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، بعد غد الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025، أولى جلسات محاكمة صبري. ك.ج.ا، 79 عاما، مراقب مالي بأحد المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، والمتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض طفل بغير قوة أو تهديد.
 

وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قرر إحالة المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين.م.ع، 5 سنوات، بأن أولج عضوه الذكري بدبره، على النحو المبين بأوراق القضية، وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 261 / 201 من قانون العقوبات.

وبعد الاطلاع على المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981، تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور التابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقًا لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 2 مارس 2025، مع إرفاق صحفية الحالة الجنائية للمتهم، وإعلانه بأمر الإحالة.