بعد الموافقة على مشروع قانون القانون المقدم منه لتحويل "الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. نائب التنسيقية محمد إسماعيل: سابقة برلمانية وجلسة اليوم تاريخية وأبريل سيكون شهر التعدين للدولة المصرية

النائب محمد إسماعيل: هذا القانون سيساهم في خفض ميزان العجز التجاري ورفع الإيرادات الحكومية من التعدين إلى 600 مليون دولار.. ورفع حجم الصادرات التعدينية إلى 5.2 مليار دولار

النائب محمد إسماعيل: أشكر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. والشكر للحكومة على التعاون مع البرلمان

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم منه بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذى وافق عليه المجلس اليوم، بحضور وزير البترول والشئون النيابية: "لقد أقسمنا على رعاية مصالح الشعب، وعلى مدار ثلاثة أعوام من الدراسة والمثابرة، ثلاثة أعوام إيماناً بأهمية تحريك ذراع اقتصادی ملئ بالثروات نحو طريقينا للجمهورية الجديدة.

وأضاف إسماعيل، أنه يتوجه برسائل شكر وامتنان، قائلا: الرسالة الأولى لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الكيان الذي أشرف بتمثيله ولجانه الداخلية في إعداد مشروع القانون، والرسالة الثانية إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، على الدعم ومتابعة القانون، لإضافة إنجاز جديد للمجلس وتحقيق توصيه من توصيات الحوار الوطني في المحور الاقتصادي، وتوصية لجنة الخطة والموازنة.

النائب محمد إسماعيل: أشكر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. والشكر للحكومة على التعاون مع البرلمان

كما وجه الشكر للجنة الصناعة وهيئة مكتب اللجنة وأعضائها على الجهد المبذول في مشروع القانون، كما وجه الشكر للوزراء، ومنهم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، للوصول إلى أعلى درحات التنسيق والتعاون والتناغم مع مجلس النواب، لصالح المواطن المصري، المهندس كريم بدوين وزير البترول والثروة المعدنية، وزير يعني أهمية العمل والتكامل بين مؤسسات الدولة (الحكومة والبرلمان)، وزير لديه إرادة سياسية ووعي لتطوير قطاع التعدين وأثره على الاقتصاد الوطني، وأيضا كل الشكر لوزير المالية على دعمه للمقترح.

وتابع إسماعيل: لقد آن الأوان أن يحرر قطاع التعدين من قيوده، فلن يكون هناك توطين صناعة بدون وجود مواد خام، حيث إن مصر تزخر بالعديد من الموارد والثروات المعدنيةغير الملموسة، فلم يعد ةمن المقبول أن يساهم قطاع التعدين بـ5% في الناتج المحلي الإجمالي، وهناك بعض الدول استطاعت الاستفادة من ثرواتها ووصول قطاع التعدين لديها لنسب تصل إلى 30 إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي.

النائب محمد إسماعيل: هذا القانون سيساهم في خفض ميزان العجز التجاري ورفع الإيرادات الحكومية من التعدين إلى 600 مليون دولار.. ورفع حجم الصادرات التعدينية إلى 5.2 مليار دولار

وقال نائب التنسيقية إن من أهم النتائج المترتبة على مشروع القانون، بعد تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية لتصبح كيان اقتصادي قادر على تطوير قطاع التعدين وتحقيق خلال خمس سنوات في إطار رؤية مصر 2030ما يلي: مضاعفة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي من 5% إلى 6%، ورفع الإيرادات الحكومية من 100 مليون دولار إلى 600 مليون دولار، ورفع حجم الصادرات التعدينية من 1,6 مليار دولار إلى 5.2 مليار دولار، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 150 ألف فرص، بالإضافة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعدين.

وأضاف إسماعيل، أن مشروع القانون سيساهم في خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 3 إلى 5%، بعد تقليل الاعتماد على الواردات الخام، وإنشاء منصة إلكترونية للمستثمرين الأجانب، وتوضيح الفرص الاستثمارية، بعد وضع المسح الجيولوجي، بالإضافة إلى بناء كوادر جديدة في مجال التعدين، وإنشاء معامل تكرير معتمدة عالميا، ورفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مليار دولار في 2030.

واختتم النائب محمد إسماعيل كلمته، قائلا: فى تلك الجلسة التاريخية سيكون شهر أبريل شهر التعدين للدولة المصرية