رسالة للشعب من البرلمان.. طلعت عبد القوي: النواب لم يعد يمرر تشريعات وفقط

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
رسالة للشعب من البرلمان.. طلعت عبد القوي: النواب لم يعد يمرر تشريعات وفقط, اليوم الاثنين 28 أبريل 2025 01:06 مساءً

قال النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، إن الرسالة التي يوجهها البرلمان للشعب أن المجلس لم يصبح مجلس رقابي فقط أو تشريعي يمرر تشريعات، ولكن يقدم تشريعات على أرض الواقع طبقا للمادة 122 من الدستور التي تقول أن لعشر أعضاء مجلس النواب تقديم مشروعات قوانين، وهو ما شهدناه في تعديلات قانون الثروة المعدنية المقدمة من النائب محمد إسماعيل. 

رسالة للشعب من البرلمان.. طلعت عبد القوي: النواب لم يعد يمرر تشريعات وفقط 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية. 

وأشار إلى أن الثروة المعددنية ستضاف إلى الهيئات التي تحقق مكاسب، بدلا من تصديرها كمواد خام، ثم بعد ذلك نقوم باستيرادها.

 من جانبه، قال النائب مجاهد نصار، إن الثروة المعدنية كبيرة جدا إلا أن استغلالها ضئيل للغاية ولا تتجاوز نسة مساهمتها في الناتج المحلي عن 1% وأقل.

علن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع تعديلات قانون الثروة المعدنية.

ضياء الدين داود: أوافق على مشروع القانون لزيادته إلى من ١٪ إلى ٦٪

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، مشيرا إلى أن موافقته  على مشروع القانون لأن الثروة المعدنية تساهم ب ١٪ من الناتج المحلي الإجمالي والمستهدف بعد القانون يصل إلى ٦٪.

وأشار إلى ضعف القيمة الحالية لمساهمة الثروة المعدنية في الناتج المحلي، لافتا إلى أنه لغز كبير يحتاج المصريون لحله.

نحتاج نعرف ما وضعنا وما المستهدف فيما يخص الثروة المعدنية.

هذا وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم مشروع القانون المقدم من  النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق