في خطوة اعتبرها مراقبون تأكيدًا للدعم العربي المتجدد للقضية الفلسطينية، رحبت مصر،و السعودية والإمارات، بتولي حسين الشيخ منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين، معتبرةً أن هذه التغييرات تمثل خطوة إصلاحية مهمة لتعزيز العمل السياسي الفلسطيني.

عبد العاطي: مركزية القضية الفلسطينية ثابتة في سياستنا

وكانت مصر أول المرحبين رسميًا بتعيين حسين الشيخ، حيث أجرى وزير الخارجية  بدر عبد العاطي اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ مساء السبت، هنأه خلاله على توليه المنصب الجديد.

وأكد عبد العاطي أن القضية الفلسطينية تظل مركزية بالنسبة لمصر، مشددًا على أنه "لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".
 

وأضاف أن مصر ستواصل جهودها الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على خلق أفق سياسي يمهد لتسوية نهائية على أساس قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

السعودية تدعم الخطوات الإصلاحية الفلسطينية

وفي بيان رسمي، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية، بما في ذلك استحداث منصب نائب رئيس دولة فلسطين وتعيين حسين الشيخ فيه.

وأكد البيان أن هذه الخطوات تعزز العمل السياسي الفلسطيني وتسهم في دعم جهود استعادة الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما تمنت الرياض للشيخ التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.

الإمارات: تهنئة ودعم لاستقرار العمل الفلسطيني

كما تلقى حسين الشيخ اتصالًا من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، الذي هنأه بالمنصب الجديد.

وشدد الوزير الإماراتي خلال الاتصال على أهمية هذه الخطوات في تعزيز وحدة الصف الفلسطيني، مؤكدًا دعم الإمارات الكامل لكل جهد يسهم في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

دعم عربي لتحريك الجمود السياسي

تعكس هذه التحركات العربية دعمًا واضحًا لمسار الإصلاح السياسي داخل منظمة التحرير الفلسطينية، وسط تطلعات لاستثمار التغييرات في الدفع نحو مبادرات سياسية جديدة، بالتوازي مع الجهود الإقليمية المبذولة لتثبيت التهدئة في غزة وإعادة إحياء المسار التفاوضي.

ويرى مراقبون أن تعيين حسين الشيخ قد يساهم في إعادة تنشيط مؤسسات القرار الفلسطيني واستعادة الزخم الدبلوماسي للقضية، لا سيما مع تصاعد التحديات السياسية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية.