يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تحمل من يتلف لوحات العقار الخاص بالرقم القومي الموحد للعقارات نفقة الإصلاح، وأن يتم تحصيل المصروفات بالحجز الإداري حال لم يتم سداد تلك المصروفات.

حظر اتلاف لوحات العقارات

وتنص المادة 6 من مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات والذي يناقشه مجلس النواب، الأسبوع الجاري، على أنه: تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.

البرلمان يناقش الحجز الإداري على أموال مُتلف لوحات العقارات لتحصيل مصروفات التصليح

كما ينص مشروع القانون على أنه: ودون الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون، إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات، أو جرى العبث بها، أو حصل تغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك، التزم من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال على نفقته، خلال الأجل المحدد لذلك وفقا لما تبيئه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بوساطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري.