يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، إنشاء قاعدة بيانات قومية إليكترونية للعقارات تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وذلك بنص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات المعروض عى مجلس النواب بجلساته العامة  المقرر عقدها هذا الأسبوع.

قاعدة بيانات قومية إليكترونية للعقارات

وينص مشروع القانون على أنه: تنشأ قاعدة بيانات قومية إليكترونية للعقارات تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها. 

وتتولى الجهة التي يصدر بتحديدها وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به، واستدامة ذلك.

5 جهات سيادية لا يسري عليها مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

ولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات  وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء. 

وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام هذا القانون على العقار بالتخصيص.

مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.