في خطوة تُعيد رسم معالم العلاقات بين بغداد ودمشق، توجه وفد عراقي رفيع برئاسة رئيس جهاز المخابرات، حميد الشطري، إلى العاصمة السورية دمشق، حاملاً رسائل سياسية وأمنية واقتصادية في آن واحد، وذلك بعد أيام من توجيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دعوة رسمية إلى الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع لحضور القمة العربية المقبلة.  
الزيارة تأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل التحديات الأمنية على الحدود المشتركة، والتحركات الإقليمية المكثفة لإعادة سوريا إلى الحاضنة العربية.

زيارة أمنية بامتياز

ضم الوفد العراقي مسؤولين من وزارات الداخلية والنفط والتجارة وهيئة المنافذ الحدودية، ما يعكس تنوع الملفات التي سيتم بحثها في دمشق.  
وأكدت مصادر حكومية أن أبرز أولويات الزيارة هو مناقشة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز الترتيبات الأمنية على الشريط الحدودي المشترك، لا سيما في ظل تجدد المخاوف من عودة نشاط التنظيمات المتطرفة، خاصة بعد تجارب مريرة عاشها العراق وسوريا في السنوات الماضية.

طموحات تجارية ونفطية

إلى جانب الملف الأمني، تسعى بغداد ودمشق إلى تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، عبر دراسة إمكانية تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السورية وصولاً إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط.
ويمثل هذا المشروع الاستراتيجي في حال تنفيذه، رئة تصدير مهمة للعراق ورافعة اقتصادية لسوريا، التي لا تزال ترزح تحت وطأة العقوبات والانهيار الاقتصادي.

علاقات ما بعد الأسد: تحول لافت

تُعدّ هذه الزيارة الثانية من نوعها التي يُعلن عنها رسميًا منذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.  
وكان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قد زار بغداد منتصف مارس الماضي، في إطار مساعي دمشق لإحياء التعاون الاقتصادي مع العراق، خصوصًا في مجالات الطاقة والتبادل التجاري.  
اللقاءات الثنائية بين الجانبين تكررت أيضًا في قطر، حيث التقى السوداني بالرئيس الشرع بعيدًا عن الأضواء، ما يؤشر إلى عودة تدريجية للعلاقات الرسمية إلى سابق عهدها.

قلق أمني واستعدادات حدودية

يُذكر أن العراق رفع من استعداداته الأمنية على الحدود مع دمشق في أعقاب سقوط نظام الأسد، خشية تسلل عناصر متطرفة، كما حدث في 2014 حين اجتاح تنظيم داعش مناطق واسعة من البلدين.  
الجهود الحالية تهدف إلى منع تكرار سيناريو الفوضى الأمنية، عبر تنسيق أكبر في ملف ضبط الحدود وتبادل المعلومات الأمنية.
زيارة الوفد العراقي إلى دمشق ليست مجرد بروتوكول سياسي، بل تمثل خطوة متقدمة في إعادة ترتيب العلاقات الإقليمية، وتنسيق الأدوار الأمنية والاقتصادية، في مرحلة ما بعد الأسد. 
ومع توجيه الدعوة الرسمية لحضور القمة العربية، تفتح بغداد الباب أمام دمشق للعودة إلى المشهد العربي بصفة جديدة، تعكس التحولات المتسارعة في المنطقة.