وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

 يأتي ذلك بعدما أحال مجلس النواب، الأسبوع الماضي، مشروع خطة التنمية إلى مجلس الشيوخ. 

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط مناقشة خطة التنمية وكذلك التصويت عليها، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

الشيوخ يحيل مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025ـ 2026 إلى لجنة الشئون المالية والاستثمار لدراستها

 وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: “يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس.

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، والتى من المقرر أن تناقش عدد من الطلبات الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به.

سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر

ويتضمن جدول أعمال الشيوخ، نظر طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.

إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام

كما يناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.