شهدت الأيام القليلة الماضية تطورات جديدة في أزمة تعديلات قانون الرياضة الصادر ‏برقم 71 لسنة 2017، بعد تدخل اللجنة الأولمبية الدولية للمرة الثانية ومخاطبتها لوزارة ‏الشباب والرياضة للحصول على نسخة من مسودة تعديلات القانون لمناقشتها والتأكد من ‏عدم تعارضها مع الميثاق الأولمبي.، ويستعرض موقع تحيا مصر التفاصيل.

اللجنة الأولمبية الدولية

وطالبت اللجنة الأولمبية الدولية بضرورة إرسال نسخة من التعديلات خلال أيام قليلة ‏وتركت الباب مفتوحًا أمام عقد اجتماع مع وزارة الرياضة عبر الفيديو كونفرانس ‏لمراجعتها في التعديلات إذا استلزم الأمر، وجاء خطاب الأولمبية الدولية الثاني، الذي أرسلته لوزارة الرياضة يوم الخميس ‏الماضي، معززًا لخطابها الأول الذي أكدت فيه على ضرورة إرسال نسخة من التعديلات ‏ومناقشتها قبل إرسال القانون إلى مجلس النواب.‏

ووفقًا لمصادر، ردّت وزارة الرياضة على الخطاب الأول الذي أرسلته اللجنة الأولمبية ‏الدولية يوم ١٠ أبريل الجاري، وعبرت الوزارة عن خالص شكرها وتقديرها للدور الذي ‏تقوم به اللجنة الأولمبية الدولية للحفاظ على الميثاق الأولمبي، فيما لم ترسل الوزارة ‏نسخة من التعديلات، وهو ما استدعى الأولمبية الدولية إلى إرسال الخطاب الثاني الذي ‏أكد بوضوح على ضرورة إرسال نسخة من مسودة تعديلات القانون. ‏

وتسببت التعديلات التي تنوي وزارة الرياضة إجراءها على القانون في حالة من الجدل ‏الكبير، خاصة بعد تحفظ هيئة مستشاري مجلس الوزراء على بعض بنود التعديلات ‏لوجود شبهة مخالفة للدستور المصري، وطالب خبراء بضرورة الدعوة إلى حوار مجتمعي قبل إجراء التعديلات لمناقشتها وإرسال ‏نسخة إلى اللجنة الأولمبية الدولية للتأكد من توافقها مع الميثاق الأولمبي.‏