وأشار الإعلام الفلسطيني إلى أن قرار الإبعاد الذي تسلمه الأعور مقدم من قبل قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، بتهمة ممارسة أنشطة لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية.

من جانبه، أكد محامي الوزير خلدون نجم أن السلطات الإسرائيل استدعت الأعور وأبلغته بقرار الإبعاد عن الضفة ومنعه من ممارسة مهامه كوزير في الحكومة الفلسطينية لمدة ستة أشهر.

وفي سياق متصل أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في وقت سابق أن السلطات الإسرائيلية منعت السبت رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من القيام بجولة ميدانية في قرى رام الله ونابلس.

هذا وصعدت السلطات الإسرائيلية من سياسة الإبعاد عن الأقصى ومدينة القدس بحق الصحفييين والنشطاء والمرابطين المقدسيين خلال الشهور الماضية، كما أصدرت قرارات إبعاد بحق أسرى محررين ضمن صفقة التبادل مع حركة "حماس".

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا ملحوظا في الانتهاكات الإسرائيلية، حيث تستمر السلطات الإسرائيلية في فرض قيود مشددة على حركة المواطنين الفلسطينيين، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تضييق الخناق على السكان وإعاقة حياتهم اليومية.

هذا التصعيد يأتي في إطار الانتهاكات الإسرئيلية المتواصلة والتي تشمل الإغلاقات المستمرة للطرق والمعابر، واقتحام المدن والقرى الفلسطينية، وفرض الحواجز العسكرية التي تعطل التنقل وتعرقل الوصول إلى أماكن العمل والتعليم والرعاية الصحية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل