وقالت النائبة ميرال الهريدي إن القرار مثّل صدمة حقيقية لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين. وخلق حالة واسعة من الارتباك في المجتمع التعليمي. ألا وهو تهميش مواد اللغات الأجنبية الثانية في مرحلة التعليم الثانوي العام. وعدم إضافتها إلي المجموع التراكمي للثانوية العامة. بشكل يُنذر بانعكاسات سلبية بالغة علي مستقبل أبنائنا الطلاب في المرحلة الجامعية. وعلي جودة المخرجات التعليمية. وعلي حقوق ومكانة معلمي تلك المواد.

أكدت عضو مجلس النواب أن اللغة الأجنبية الثانية ليست ترفًا معرفيًا. بل هي عنصر رئيسي في بناء شخصية الطالب المعرفية والثقافية. وأداة فعالة في تأهيله لسوق العمل المحلي والدولي. وفي تمكينه من الالتحاق بكليات وتخصصات عليا تتطلب كفاءة لغوية مزدوجة. سواء في الدراسات العليا داخل مصر. أو في حال رغبته بالسفر للدراسة أو العمل بالخارج. ولعل تجربة الدول الأوروبية والآسيوية الرائدة تؤكد أن الدول التي نهضت تعليميًا واقتصاديًا. هي تلك التي اهتمت مبكرًا بتعليم لغات متعددة. ولم تكتفِ بلغة واحدة. لأن التعدد اللغوي يفتح آفاق التنافس والابتكار. ويمنح الفرد قدرة أوسع علي التفاعل مع الحضارات المختلفة
وأشارت إلي أنه ما يزيد من خطورة القرار الوزاري الخاص بهذا الشأن. أنه صدر دون أي حوار مجتمعي حقيقي. ودون دراسة موسعة لتأثيراته النفسية والتعليمية علي الطلاب. أو حتي مراجعة للأطر القانونية أو التربوية المتصلة به. فقد جاء القرار بتجريد اللغة الأجنبية الثانية من كونها مادة تضاف إلي المجموع. رغم كونها تُدرس إجباريًا للطلاب. بما يتناقض مع فلسفة التعليم التي تُقيّم أداء الطالب بناءً علي ما يُطلب منه فعليًا في المنهج. بل إن القرار يمثل افتئاتًا علي مبدأ تكافؤ الفرص. إذ أنه يجعل من الطالب الذي يجتهد في مادة اللغة الثانية مساويًا في الدرجات لمن يهملها تمامًا. مما يُضعف من قيمة الاجتهاد والانضباط. ويُسهم في ترسيخ ثقافة التحايل والحد الأدني.
ولفتت عضو مجلس النواب إلي أن التهميش الذي تعرضت له مادة اللغة الأجنبية الثانية لم يقتصر أثره علي الطلاب فقط. بل امتد إلي منظومة التعليم كلها. بداية من المعلم. الذي وجد نفسه فجأة خارج إطار الأولوية. ومرورًا بالإدارة المدرسية التي بدأت فعليًا في تقليل عدد حصص المادة. ووصولًا إلي الأسرة التي لم تعد تري فائدة في الإنفاق علي تلك المادة من خلال حصص التقوية المدرسية أو الدعم المنزلي.
ونوهت بأنه حسبما أوردته شكاوي موثقة من معلمي تلك اللغات. تفيد بأنهم يُجبرون علي تقليص مناهجهم الدراسية. أو يتم استبعادهم تدريجيًا من تدريس تخصصهم. بل إن بعضهم تم تحويله إلي أعمال غير تخصصية داخل المدارس. في انتهاك واضح لمبدأ العدالة الوظيفية. وللقواعد التي تحفظ حق المعلم في ممارسة وظيفته بما يتناسب مع خبراته ومؤهلاته.
أوضحت النائبة ميرال الهريدي أن قرار الوزارة يتناقض مع التزامات مصر الدولية في مجالات التعاون التربوي والثقافي. إذ أن هناك بروتوكولات واتفاقيات موقعة بين وزارة التربية والتعليم وسفارات وهيئات ثقافية لدول مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. تنص علي دعم تلك الدول لتعليم لغاتها داخل المدارس المصرية. وتقدم بموجبها منحًا تدريبية للمعلمين. ومناهج حديثة. وكتب معتمدة. مؤكدة أن التراجع عن دعم تلك اللغات يضع الدولة المصرية في موقف محرج أمام شركائها. ويؤثر علي مستوي الثقة والالتزام المتبادل. بل قد يُعرض بعض أوجه التعاون إلي التعطيل أو الإلغاء. وينذر بانهيار تدريجي في منظومة التعدد اللغوي في النظام التعليمي المصري. الأمر الذي سيؤدي إلي جيل محدود لغويًا. غير مؤهل لمتطلبات السوق العالمية. وغير قادر علي التفاعل مع مسارات العلم والمعرفة المتعددة. أما علي مستوي التعليم الجامعي. فإن هذا القرار سيخلق فجوة كبيرة في مستوي الطلاب المتقدمين إلي الكليات التي تتطلب لغة أجنبية ثانية. مثل الألسن. والآداب. والإعلام. والعلاقات الدولية. والدراسات الأوروبية. وغيرها.
وطالبت الهريدي بعقد جلسة عاجلة لمناقشة هذا القرار. ومساءلة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن الأسس العلمية التي استند إليها. وعن خطط الوزارة لتعويض الأثر السلبي الذي وقع علي الطلاب والمعلمين. كما أطالب بوقف العمل فورًا بهذا القرار. وإعادة إدراج اللغة الأجنبية الثانية ضمن المواد الأساسية التي تُحتسب درجاتها في المجموع الكلي للثانوية العامة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل