وقال مرشد إن هذه المقترحات تثير "ضجة ولغطًا كبيرًا". موضحًا أن ربط سفر الأطباء بسداد نفقات تعليمهم يتعارض تمامًا مع نص وروح المادة 21 من الدستور. التي تنص علي مجانية التعليم الجامعي في مؤسسات الدولة.

وشدد علي أن الدولة هي المسؤولة عن تطوير التعليم الجامعي وضمان مجانيته. ولا يجوز تحميل المواطن?ومنهم الأطباء?أعباء مالية مقابل ذلك.

وأضاف أن ظاهرة سفر الأطباء لها أسبابها المعروفة والتي نوقشت مرارًا. والحل لا يكمن في تقييد حرياتهم. بل في معالجة المشكلات الجوهرية التي تدفعهم للهجرة. وعلي رأسها ضعف التقدير المعنوي والمادي. وسوء بيئة العمل. وغياب الحماية القانونية. وتكرار الاعتداءات داخل المنشآت الصحية.
وأكد مرشد أن تحسين أوضاع الأطباء هو السبيل الوحيد للحفاظ عليهم. بدءًا من توفير بيئة عمل لائقة. وتقدير جهودهم. وحمايتهم قانونيًا. وتقديم رواتب عادلة. وانتهاءً بتخفيف الضغط النفسي وساعات العمل التي تسببت في وفيات بين شباب الأطباء.
واختتم مرشد بالتأكيد علي أن الطبيب المصري لن يهاجر إذا شعر بالتقدير والعدل. ولن يبخل بعلمه وجهده علي وطنه. داعيًا إلي معالجة جذور المشكلة بدلًا من فرض قيود غير دستورية تمس حريتهم.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل