وقال بشاي في بيان صحفي، إن "التحديات التي تواجه المستثمرين لا تقتصر فقط على الرسوم المرتفعة، بل في تكرارها وتعدد الجهات المحصّلة، ما يربك حسابات السوق ويعطّل قرارات التوسع وضخ الاستثمارات الجديدة"، مشيرًا إلى أن "وجود ضريبة موحدة على صافي الربح سيخلق استقرارًا تشريعيًا ووضوحًا في المعاملة المالية مع الدولة، وهو ما تحتاجه الأسواق بشدة في هذه المرحلة".

وأضاف: "القطاع التجاري، وخاصة فئة المستوردين، عانى كثيرًا من غياب رؤية موحدة في التعامل المالي مع الأجهزة الحكومية، ومع هذا التوجيه الرئاسي، نرى بداية حقيقية لمرحلة جديدة من الشفافية والكفاءة في العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص".

وأوضح بشاي أن هذا القرار لا يخدم فقط المستثمرين الكبار، بل يفتح الباب أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تتأثر سلبًا بالرسوم المتناثرة وغير المنضبطة، مؤكدًا أن "العدالة الضريبية هي الأساس لأي اقتصاد تنافسي ومرن".

وطالب: "نتطلع إلى تطبيق فعّال وسريع لهذه الرؤية، مع ضرورة أن تكون هناك شراكة حقيقية بين الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية في صياغة الآليات، بما يضمن الحفاظ على مصالح الجميع ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي والنمو المستدام".

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل