أكد الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، أن اللهجة الإماراتية وعاءٌ ثريٌّ بالمفردات والمعاني التي تختزن بين حروفها ذاكرة وطن، فهي مرآة للهوية الوطنية، وصدى لحياة الأجداد الذين نسجوا بكلماتها تفاصيل يومياتهم على أرض هذا الوطن، الحفاظ عليها واجب وطني، ومظهر من مظاهر الوفاء والانتماء لإرثنا الثقافي واعتزازنا بجذورنا التي تمدنا بالقوة وتلهمنا مواصلة السير على درب الإنجازات.. والزي الوطني الإماراتي ليس مجرد مظهر خارجي، بل هو تعبير حي عن منظومة متكاملة من القيم والانتماء، فهو عنوان لهوية وطنية راسخة، تمتد جذورها في عمق التاريخ، وتنبض بروح التقاليد الأصيلة، ففي كل تفصيلة من تفاصيله، تختبئ حكايات الأجداد وملامح بيئة شكلت وجدان الإنسان الإماراتي.

وقال عبر حسابه على منصة «إكس»: "ارتداء هذا الزي هو إعلان فخر، ورسالة اعتزاز بالتراث، وتجسيد حي لوطن يحتفي بأصالته وهو يتطلع بثقة نحو المستقبل.. ولا شك في أن المواطن الإماراتي هو الأقدر على إدراك القيمة الحقيقية للهجة والزي الوطني، بوصفهما رمزاً للهوية الوطنية، وتجسيداً للإرث الثقافي والتاريخي للدولة؛ لذلك جاء القرار الذي تمت الإشارة إليه في المجلس الوطني الاتحادي، والمعني بتنظيم المحتوى الإعلاني، ليؤكد على أن من يرتدي الزي الوطني الإماراتي في الإعلانات يجب أن يكون مواطناً إماراتياً، كونه الأقدر على نقل الصورة الحقيقية للعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، أما من يرغب في تقديم محتوى إعلاني بغير الزي الإماراتي، فله أن يتحدث بما يشاء من لهجات أخرى".

وأضاف آل حامد: " القرار جاء في وقت مهم، تزايد فيه استخدام الموروث الإماراتي في سياقات إعلانية قد تُفرغه من دلالاتها العميقة عبر أشخاص غير إماراتيين لا يُلمون باللهجة الإماراتية، ولا يدركون رمزية الزي الإماراتي الوطني وأبعاده الثقافية.. القرار لا يستهدف الحد من استخدام اللهجة أو الزي، بل يسعى إلى تأطير ظهورهما ضمن معايير تحافظ على مكانتهما الثقافية، خصوصاً في ظل تنامي دور المؤثرين في توجيه الذوق العام.. القرار يحمل دعوة للحفاظ على جوهر تراثنا، وتقديمه بما يليق بمكانته في وجدان المجتمع الإماراتي".