قضت محكمة الجنح في دبي بإدانة شخص عربي بتهمة التعاطي وعاقبته بغرامة 10 آلاف درهم، إضافة إلى تدبير المنع من تحويل أو إيداع أي أموال للغير بذاته أو بواسطة الغير، إلا بناء على إذن يصدر من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، على أن يستمر هذا المنع لمدة سنتين، بعد انتهاء تنفيذ العقوبة.

وطعن المتهم على الحكم أمام محكمة الاستئناف، مطالباً بالبراءة، كما طعنت النيابة العامة من جانبها على الحكم، وطالبت بإضافة تدبير الإبعاد إلى الأحكام التي صدرت بحقه، فضمت محكمة الاستئناف الطعنين، وانتهت إلى أن حكم أول درجة بإدانة المتهم جاء سديداً، كما أنها ترى من ظروف الواقعة وشخص المتهم مسايرة الحكم الابتدائي وتأييده.

وأوضحت أن الثابت بالأوراق أن أجهزة المكافحة تلقت معلومات عن قيام المتهم بتحويل أموال من خلال حساب بنكي لشراء مخدرات، وحين تم استدعاؤه ظهرت عليه علامات غير طبيعية، فأخضع للفحص وتأكد من وجوده تحت تأثير التعاطي.

إلى ذلك طعنت النيابة العامة على حكم الاستئناف أمام محكمة التمييز التي قضت بإضافة تدبير حكم الإبعاد إلى الأحكام التي صدرت بحقه.