أستاذ النظم الدستورية والقانون الدستوري:

تعديل قوانين الانتخابات الآن "مستحيل" لضيق الوقت
القائمة المغلقة تضمن الكوتة وتحافظ على دستورية الانتخابا
أرفض زيادة عدد مقاعد البرلمان ونريد فاعلية برلمانية
تقسيم الدوائر هو الحل للزيادة السكانية وليس عدد النواب
اشتراط الشهادة الإعدادية للترشح للنواب لم يعد مناسبًا
تعديل قانون المحليات يجب أن يكون أولوية في 2026

لا يمكن تغيير قانون الانتخابات في كل دورة

النيابة الإدارية وقضايا الدولة البديل الأمثل للقضاة

وعي الشعب المصري حمى الأمن القومي في أحلك اللحظات

من أهان العلم المصري يستحق السجن والتغليظ مطلوب للعقوبة

أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستورية، أن تغيير شروط الترشح في الانتخابات البرلمان لحملة مؤهلات الثانوية "العامة وما يعادلها" أصبح ضرورة وأن حملة الإعدادية لم يعدون قادرون على 
أداء المهام البرلمان من الرقابة والتشريع التي تتطلب نائبًا بمواصفات تعليمية حد الأدنى "الثانوية" ومن الممكن أن تزداد فيما بعد لتكون المؤهل العالي.

جاء ذلك خلال ندوة موقع تحيا مصر، أدارها الزميل محمود فايد، مشددًا على أن الاشتراط لا يواجه شبهة العوار الدستوري استنادًا لنص المادة 238 التي ألزمت الحكومة باستكمال مرحلة التعليم الأساسي حتى الثانوية ولبست الإعدادية "كمرحلة تعليم إلزامي". كما تطرق في الحديث عن الانتخابات البرلمان، لافتًا إلى أنه لم يعد هناك وقت لتعديل القانون الحالي. كما أعرب عن تأييده لنظام القائمة المغلقة، لافتا إلى أن نظام القائمة النسبية قد صدم البرلمان المقبل بشبهة عدم الدستورية.

وإلى نص الحوار..........

نحن نتحدث عن المشهد الانتخابي من الناحية الدستورية والقانونية، ومن واقع خبرتك الكبير في القانون الدستوري.. قوانين الانتخابات الحالية واقفين لحد فين "نواب وشيوخ"؟

أشكركم على هذه الاستضافة للحديث عن هذا الموضع الذي يهم الشارع المصري بأثره "الانتخابات البرلمانية.. مجلبس النواب له قانون ينظمه 568 عضو ويتم انتخابه بالقوائم سواء مستقلين أو حزبيين والانتخاب فردي، و 5% يتم تعيينهم و25% من الـ 568 من العنصر النسائي، فضلا عن بعض فئات خاصة لابد من وجودهم في القوائم سنتحدث عنهم. أما مجلس الشيوخ يتكون من 300 عضو 100 بالتعيين و200 يتم انتخابهم بالقائمة "4 قوائم على مستوى الجمهورية.

أما فيما يخص موعد الانتخابات .. فتجرى قبل انتهاء مدة مجلس النواب ب60 يوما وكذلك مجلس الشيوخ، وبالتالي لو حسبناها نجد أن انتخابات الشيوخ في منتصف أغسطس والنواب في منتصف نوفمبر.

يدل هذا على أن القوانيين ـ من وجهة نظري ـ في ظل الظروف الحالية وفي هذا الوقت ونحن في منتصف أبريل أنه لا يوجد وقت للتعديل، والبعض يتساءل: لماذا لا يتم التعديل رغم توصيات الحوار الوطني مثل هذه التعديلات مثل زيادة عدد الأعضاء، وأنا أرفض الزيادة لأسباب عدة، أهمها أن الأمر لا يتعلق بمكان مثل مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية وإنما بمناقشات فالأعضاء لا يتسطيعون عرض رؤيتهم. لا نريد العملية بالكمة وإنما بالكيف.

ليس معنى أن الحوار الوطني انتهى لذلك يعني أن يتم تغيير القوانين.. صعب، لأنك لو عدلت قوانين الانتخابات وكان استبدال القوائم المغلقة بالنسبية؛ سيكون هناك صعوبة في واستحالة في التنفيذ لأن المحكمة الدستورية أقرت القائمة المغلقة مع الفردي، كما أن هناك كوتة بأعداد معينة يجب أن يتم استيفائها "المسيحيين والمصريين بالخارج والمرأة والشباب وذوي الإعاقة" كل هذا مُرقم بأعداد معينة ومن الصعبوة في ظل القوائم المفتوحة تحقيق الكوتة وهذا يعرض القوانين لشبهة عدم الدستورية.

دعني أتوقف أمام نقطتين حضرتك ذكرتهم.. وأريد أن أستزيد فيهم.. الأولى تتعلق بزيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والأخرى خاصة بالنظام الانتخابي.. ما فلسفة عدم اتفاق حضرتك مع زيادة عدد أعضاء البرلمان.. لأنه طرح أسمعه لأول مرة.. لأننا نتحدث عن نواب لا يتحدث منهم إلا قليلا في المناقشات ومنهم لا يتحدث مطلقًا.. وهذا يأخذنا لطرح حضرتك فيما يخص مسألة جدوى النقاش.. هل هذه صحيح؟

نعم، وتريد حدوى نقاش.. نفس العدد يظل كما هو.. أما بالنسبة للنواب الذي لا يتحدثوت في المجلس فهذا يرجع له، له بسبب فقدانه المعلومات أم بسبب عدم درايته القانونية.. كل هذا يحتاج تأصيل من مجلس النواب. أنان أريد جدوى وفاعلية لأنها الكيف أفضل من الكم.

لكن البعض قد يطرح مسألة الزيادة السكانية ويربطها بضرورة زيادة عدد أعضاء البرلمان تباعًا؟

هذا يتم معالجته من خلال إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.. فهناك دوائر مكتظة وأخرى لا تتلائم.. والمحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية التمثيل المتكافأ للناخبين وأصبحت تمثيل عادل. هذا التمثيل العادل بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بما يعادل توزيع السكان والتوزيع الجغرافي لهم وطبيعة وحضرية المكان ومراعاة التمثيل والاحتياجات الخاصة بالسكان وأولوياتهم إيه.

هذا يعني أني كمشرع لست مجبرا على زيادةو عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ اتساقا مع مسألة الزيادة السكانية وكذلك ارتباط الأمر بالكيف وليس الكم؟

بالضبط، هذا مناسب لأننا نحتاج قوانين ناضجة ومدروسة بها كل ما يطلبه الشعب وتعبر عن آماله وآلامه.

برلمان 2020.. أجريت انتخاباته بنظام القائمة المغلقة والنظام الفردي.. إلى  أي مدى يكون الأفضل لبرلمان 2026 عبالنسبة لنظام الانتخابي؟

أرى أن النظام الانتخابي الحالي "مفلغة + فردي" هو الأفضل لتحقيق الكوتة الدستورية والتي لا تستطيع القائمة النسبية تحقيقها.

البعض يقول أن نظام القائمة المغلقة يهدر الأصوات.. لكن النسبية تحافظ على أصوات الناخبين.. ما رأيك؟

القائمة النسبية عملية حسابية معقدة قد تعرضنا لعدم الدستورية لأنها عملية مربكة وتحتاج بيان إحصائي ومنذ سنوات كان يتم ذلك مفترض وليس منذ شهور مع التقدير للمناقشات التي حصلت في الحوار الوطني حول الأمر.كما أن القوائم المغلقة تضم أحزاب ومستقلين وهذه ميزة تضاف للقوائم المغلقة لأنه يعطي فسخة للمجال والتوسيع.

مصطلح الدسترة للنظام الانتخابي الحالي.. هل تتفق معه؟

لا أتفق مع هذا الطرح.. هذا النظام دستوري "القائمة المغلقة" على عكس القائمة النسبية.. ونحن نأخذ الملائم والأنسب.. صعب نعمل انتخابات وتكون غير دستورية.. الاستقرار مهم.. كما أنه لا يمكن أن نغير قانون الانتخابات في كل دورة انتخابية.. هذا لا يحقق الفاعلية التي نريدها.

في ضوء خبرات حضرتك.. هل السلطة التشريعية تحتاج لنوع من الاستقرار في الأنظمة الانتخابية.. أم أن التغيير من سنن الحياة، وبالتالي يتم العمل علىى تغييره بشكل مستمر.. ما قناعتك؟
لابد أن نستدعي في ضوء ذلك مبدأ الفصل بين السلطات " فاللسطة التشريعية تشرع والتنفيذية تنفذ والقضاء يفصل في المنازعات.. لدي سلطة تشريعية عندما تصدر قوانين كقواعد عامة مجردة فيه تقوم بالدور الأفضل لها.. وهنا السؤال: هل من الأفضل أن تستقر السلطة التشريعية أم كما حدث من قبل يُحل مجلس النواب؟ .. حل المجالس يفضي لخلل ونوع من الانهيار الدستوري وتعطيل أمور كثيرة.. لأن سلطة التشريع تنتقل لرئيس الجمهورية.. وهي أمور نحن في غنى عنها.. نحن نعيش استقرار سياسي في مصر ونريد استقرار المؤسسات لتؤدي دورها دون خلل ودون تعنيف أو إساءة للسلطات وبعضها.. السلطة التنفذية والتنشريعية يعملون سويًا لإخراج أفضل القوانين ويكون التعاون على أفضل وجه لكي يكون هناك قوانين صحيحة قابلة للتنفيذ دون أي عوار.

شروط الترشح والمستوى التعليمي للنواب.. هل الأمر يتوقف على التعليم الأساسي "الإعادادية كما هو قائم".. أم يجب أن يرتقى بشرط الحصول على الثانوية؟

أؤيد الرأي بالارتقاء بدلا من الاعدادية للثانوية العامة وما يعادلها.. قانون الشيوخ ينص على أن يكون المترشح حاصل على درجة جامعية أولى .. وفي النواب لن أقول دجرجة جامعية أولى وأيضا لا أقول شهادة الإعدادية.. لذلك أناشد أن يكون المترشح حاصلا على الثانوية.

الثانوية أخذ قدرة على العلم ومتنوعات العلم أفضل من الإعدادية.. وهذا يظهر في المناقشات حيث أن هناك فارق نسبي.. في التحدث والدراسة.

البعض يقول نجعلها درجة جامعية أولى خاصة وأننا في عصر الذكاء الاصطناعي.. لكن أرفض ذلك لأنه مجلس باسم الشعب وكفاية أن نكون سنة .. وأيضا أقول لهم "رويدا رويدا".. الانتقال من درجة لدرجة أعلى يحتاج تأني.

أريد أن أذهب للجانب الدستوري.. والمادة 238 التي تتحدث عن التعليم الإلزامي "الأساسي" وأن ينتقل التعليم الإلزامي من "الإعدادية" إلى "الثانوية".. وبذلك الأمر يرتبط دستوري.. هل تتفق مع تلك المسألة؟

أتفق مع هذه المسألة لكن يمكن تفسيير هذا النص مع الوضع الحالي والواقع الجديد وبالتالي مسألة منطقية وطبيعية وليست مخالفة للدستور. لأن الدستور يتم تفسيره بما يتناسب مع روح العصر.

البعض قد يقول أن هناك رموز برلمانيين كانوا من الفلاحين والعمال على مدار السنوات الماضية.. وقدموا الكثير ومنهم من توفاه الله ومنهم من هو متواجد.. ما تفسيرك؟

هؤلاء عملوا مجد للنواب وكانوا ناجحين ووضعوا قوانين قوية .. لكنهم كانوا متفرغين للعمل البرلمان ودستور مختلف.. وكان ملائما للواقع عكس الواقع الحالي.. ولم يكن هناك تقدم علمي.

الوضع الآن اختلف، وبالتالي يلزم أن يتم تفسير نصوص الدستور بما يتناسب مع روح العصر.

لو تحدثت عن إمارة مجلس النواب والشيوخ.. أقدر ألخصها في ايه؟

يمكن تلخيصها في القوانين الذتي أصدروها.. الشيوخ يبدي رأيه في القوانين.. والنواب يصدرها.. وقد أصدر قوانين مهمة مثل قانون الإجراءات الجنائية "الدستور الثاني لمصر" واستطاع البرلمان أن ينتهي منه.. وإصدار قانون العمل وبصدد إصدار قانون جديدخاص بملف الإيجار القديم.. إذا لو قلنا أن البرلمان خلال دورته أصدر قانون الإجراءات الجنائية والمسؤولية الطبية فقط.. لقلنا أنه نجح بشكل جيد.. وإذا ضفنا إليهما العمل والمالك والمستأجر سيكون نجاح كبير. فالمعول هو ما تم إنجازه.. ونحن أمام قانون يعدل بعد 69 سنة.

إذا كانت تلك الإمارة التشريعية.. فما هو الوضع بالنسبة للإمارة الرقابية.. هل متحققة؟

متحققة، لكن البعض للأسف يتفهم أن الرقابة أن يصيح صوت عالٍ ويخرج من طور المناقشات الهادئة المستنيرلة لطور المناقشات المستطيلة التي لا تليق بكونه نائبا بمجلس النواب، وهذا يؤدي لخلل في الممارسة البرلمانية.. لأن الممارسة هي التي تقنن الرأي الصحيح.

مجلس الشيوخ هل أمارته تحققت في الفصل التشريعي الأول؟

نعم، تحققت باعتباره أن مجلس الشيوخ استطاع أن يؤدي دوره ورأيه في بعض الأمور المطروحة عليه.. البعض كان يقول أن المجلس يرسل رأيه بطريقة سريعة.. هذا لأن العدد محدود "300 نائب".

للأمانة هناك رأي يقول أن مجلس النواب يحتاج لتغيير بصلته.. و يشارك في مناقشة مشروعات قوانين ومناقشات عامة واقتراحات برغبة.. لكن تصورات الناس كانت أكثر من ذلك عندما تم الحديث عن عودته في 2019.. ونحتاج بصلة مختلفة.. هل تتفق؟

ممكن استكمال هذا النقص من خلال الـ 100 بالتعيين.. مش لازم أعين اللي معاهم درجة جامعية أولى.. ليه مخدش اللي معاهم دجكتوارة ..في المجالات الهتلفة.. وأكمل المجلس بتلك الخبرات التي يتم تعيينها.. ويمكونوا زهرة مثمرة لإكمال أي عوار في مجلس الشيوخ.

أريد أذهب إلى ملف الإدارة المحلية خاصة وأننا ليس لدينا مجالس محلية منذ عام 2010.. وحضرتك كنت محافظ سابق، كيف تتوقف أمام هذا الملف؟

ليس لدينا مجالس محلية شعبية من أبريل 2011 صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بحلها، لأن كان تشكيبها 99 % من الحزب الوطني.. وسبق حلهـ وبالتالي لم يكن هنام جدوى لوجودها.. حتى الآن وعلى الرغم من نص الدستور بأن المجالس الشعبية المحلية والإدارة المحلية بصفة عامة تكون الانتخابات بوضع قانون لانتخاب المجالس الشعبية المحلية.. وهذا لم يحدث حتى الآن ونحن في 2025.

البعض يقول: نجري انتخابات المحليات عقب انتخابات النواب والشيوخ.. وأنا أقول: من الاستحالة أن يتم سن تشريع لينظم انتخابات المحليات لأن هذا العام يكفي لانتخابات النواب والشيوخ.

أناشد المشرع أن يتم سن قانون ينظم انتخابات المحليات في أول دورة تعقد في المجلس الجديد ويكون عام 2026 عام المجالس المحلية الشعبية.. لأنه كفانا تغيير، وأتمنى أن المجالس الشعبية المحلية تمارس الدور الذي سيوكل إليها بقوة، لتكون سند للمحافظ وليس للتكؤ عليه لأن الصلاحيات تصل إلى استجواب المحافظ.. المحافظ يجب أن يكون كما قال الرئيس "رئيس الجمهورية في محافظته"., لذلك يجب أن تكون المجالس مساعدة له وكتف في كتف.

لكن هذا ليس معناه أن يتم إدارة الأمور بالودية؟

أكيد، فالحزم لا يقصد به الاستقصاء بالرأي.. يجب أن يكون الإدارة فعالة وحازم وجدي.

بالنسبة للإشراف القضائي الذي انتهت مدته الدستوري "العشر سنوات" في يناير 2024.. وقد أثير في الحوار الوطني .. وإن كنت أختلف مع كثير مما طرح.. لكننا أمام نصوص واضحة.. وأن هيئتي الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية هما المنوط بهما الإشارف على الانتخابات..و أصبح دور الجهات القضائية منتهي.. باعتبار أن الهيئة الونية للانتخابات ستعد كوادر مؤهلة للإشراف على العملية الانتخابية.. لكنها لم تعلن إلى الآن..  فما الحل؟.. هل سنكون أمام إشراف قضائي كامل؟ أم هناك حلول أخرى؟

الحل بسيط جدا وهنستدعي نصوص القانون.. أنا لدي الهيئة الوطنية الانتخابات المنوط بها كل شيء منذ إعلان الدعوة للانتخابات مرورا بكافة الإجراءات حتى إعلان النتائج.

أرى أن الإشراف القضائي نجح نجاحا باهرا، ورأيي أن من الآن لابد من استمرار النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة في الإشراف على الانتخابات مع تدريبهم وإعدادهم من الهيئة الوطنية للانتخابات لتولي هذه المهمة وهذا سيكون كافيا.. ولاكل يثق فيهم وبالتالي يتم الإشراف من الهيئتين.. ويساعدهم في الإشراف من قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بتدريبهم.

البعض يتحدث عن عن أنه يح للهيئة أن تحقق الانتداب المؤقت للجهات القضائية وبالتالي يتحقق الإشراف الفضائي الكامل؟

لا أريد أن نتدخل في مناقشات تدخلنا بين السطور.. ويتم أخذه والتقاطه وتفسيره على محمل سوف يدي على عواقب سلبية.. أريد أن أأخذ الهيئتين.. وعددهم كبير يستطيعون بجدول الهيئة الونية للانتخابات أن يشرفوا على مراحل الانتخابات.
البعض قد يعترض عليها والبعض يؤيدها للك رأي أن نبتعد عنها.

دعني أذهب إلى مسألة الوعي القانوني الذي نحتاجه وحضرتك تركز عليه.. الوعي القانوني في مصر ممكن يتحقق إزاي؟

السيد رئيس الجمهورية لما أثير من شائعات وما أثير من إسرائيل والرئيس الأمريكي ترامب من ضرورة تهجير إخوانا الفلسطينيين إلى مصر والأردن.. الرئيس قبلها وكان في احتفال عيد الشرطة بوجود معالي وزير الداخلية، أكد أنه لابد من الوعي واستدعاء الوعي للمواطن المصري لكي يعرف ما يدور حوله من شائعات مغرضة تهدد الأمن القومي.

وزير الداخلية أيضا أكد على الشخصية المصرية وعلى ضرورة أن أكاديمية الشرطة وجميع الإدارات تهتم بهذا الأمر "الوعي" للحفاظ على الأمن القومي المصري..

وبالتالي، أقول إن الوعي هو الوعي القانوني.. كلمة وعي لو فسرتها هتقول "المدرك" أو الإدارك.. الإدراك القانون ـ ولا أقصد الإدراك بالنصوص التشريعية ـ وإنما الإدراك بكافة النوازع الاجتماعي التي تهدد سلامة المجتمه وأمنه القومي.. ومن هنا اهتم جدا وزير الداخلية بهذا الأمر.

فما الذي حدث.. قامت أكايديمة الشرطة ممثلة في كلية الدراسات العليا بعد موافقة السيد الوزير، على عمل ندوة أو مؤتمر الثالث عن الوعي ودوره في دعم الشخصية المصرية. لأن الشخصية المصرية قد تواجه ارتفاع أسعار أو نقص سلع أو نقص احتياجات أو بعض الاشكالات الاجتماعية.. لأكن عندما يتعلق الأمر مع تهديد الوطن، ينحني الشعب هذا جانبا ليعيش آمنا.

لذلك، تم دعوة قيادات وبعض الجهات في هذا المؤتمر وتحدثنا عن الوعي القانوني وأثره في دعم الشخصية المصرية. وألقيت فيه مشهد من المشاهد.. عندما سؤلت: هل نسبة التصويت في انتخابات الرئاسة ستكون في حدود 40 %.. قولت أن هناك نزعة لدى الشعب المصري ولن تقل النسبة من 65 إلى 70% والبعض استغرب بشدة وادعى أنني محايد للسلطة.. لكني قولت هذا الأمر بسبب الاصطفاف الوطني وقيم الولاء والانتماء التي استدعت أن نقف وراء الرئيس الذي يحمي أمننا القومي.. وهو ما حدث.. جاءت نسبة لاتصويت 66.8 % في الانتخابات الرئاسية.

المشهد الآخر، كان يوم خميس في شهر يناير، قال الرئيس أن أرفض التهجير حتى لا تموت القضية الفلسطينية. وخط أحمر. وبالتالي فوجئت يوم الجمعة أحزاب ونقابات عمالية أفراد شعب عاديين لجأوا لمعبر رفح لتأييد رئيس الجمهورية.وهذا يدل على وعي وإدراك بأن الأمن القومي يؤدي لاصطفاف وطني لأننا استدعينا الولاء والانتماء.

أخيرا، سؤالي يتعلق بإهانة أحد الفنانين للعلم المصري.. ما توصيف حضرتك للمشهد.. كيف تراه وما عقوبته وما معالجته؟

رأيته باستغراب شديد.. ولست مصدقًا، ورأيته بطريقة جعلتني على وشك فقد الأعصاب.. وليس في مخيليتي أن أجد أن شخص ميقال أنه من الفنانين يرتدي بدلة لا تمت للرجال بأي صفة ومتحدثا بطريقة لا تمت إلى حديث الرجال.. ويمسك بالعلم المصري.. وبالتالي، في هذا الموقف وفي هذا المكان الذي كان فيه ..فهو أهان مصر وعلما ويجب تطبيق القانون في هذا الشأن.

القانون نصه واضح، أنه في حالة السلام الوطني وعدم احترامه أو إهانة العلم المصري.. تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى 30 ألف جنيه.

أناشد المشرع تشديد هذه العقوبة ماليا وبدلا من الحبس تكون السجن 3 سنوات.