واصلت وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في قضايا الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وتمكنت من توجيه ضربات حاسمة ضد تلك العناصر، لا سيما في ما يتعلق بتعقب الثروات غير المشروعة المتحصلة من تلك الأنشطة.

وفي إطار تتبع مسارات غسل الأموال الناتجة عن هذه الجرائم، والتي يسعى المتهمون إلى إخفاء مصدرها غير الشرعي من خلال عمليات مالية معقدة تهدف إلى إصباغها بصبغة شرعية، تمكنت أجهزة الوزارة، خلال أسبوع واحد فقط، من ضبط عدد من القضايا المرتبطة بغسل الأموال.

وأسفرت هذه العمليات عن ضبط عناصر إجرامية بحوزتها ممتلكات وأموال متورطة في تلك القضايا، بلغت القيمة المالية لها قرابة 280 مليون جنيه، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ضرب البنية الاقتصادية للكيانات الإجرامية وتجفيف منابع تمويلهم غير المشروع.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الوقائع والمتهمين، مع استمرار جهود الوزارة لتوسيع دوائر الاشتباه والتحري لملاحقة كل من تسول له نفسه الإضرار بالأمن الاقتصادي والمجتمعي.