جدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك مطالبته بإعادة جثمان الموظف اليمني محمد الشامي، الذي توفي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، وتمكين أسرته من دفنه بكرامة وفق رغبتها.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، كان الشامي محتجزاً منذ يونيو 2024، فيما أُبلغت أسرته بوفاته في 30 أكتوبر الماضي، دون تقديم توضيحات كافية بشأن ظروف الوفاة.

وتكتسب القضية أهمية خاصة في ظل استمرار احتجاز عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المجال الإنساني في اليمن، وما تثيره هذه الوقائع من مخاوف بشأن سلامة العاملين في المنظمات الدولية وحرية العمل الإنساني.

ويعيد هذا الملف تسليط الضوء على ضرورة التحقيق المستقل والشفاف في ظروف الوفاة، وضمان الإفراج عن المحتجزين تعسفياً، وتوفير الحماية القانونية للعاملين في المجال الإنساني.

تقتضي المعايير الحقوقية توضيح ظروف الوفاة بصورة شفافة، وتمكين الأسرة من حقوقها، وضمان حماية العاملين في المنظمات الإنسانية.