الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين يدعو إلى تخفيف الأعباء المالية عن المغتربين، وتيسير حصولهم على الوثائق والخدمات القنصلية
دعا الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين الحكومة اليمنية إلى إعادة النظر في رسوم إصدار وتجديد جوازات السفر والمعاملات القنصلية، بما يخفف الأعباء المالية عن اليمنيين المقيمين في الخارج، ويسهّل حصولهم على الوثائق الرسمية والخدمات الضرورية.
وتأتي هذه المطالبات في ظل التحديات المعيشية والاقتصادية التي تواجه قطاعات من المغتربين اليمنيين، الذين تمثل الوثائق الرسمية بالنسبة إليهم ضرورة أساسية لاستقرار أوضاعهم القانونية، ومواصلة أعمالهم، وإنجاز معاملاتهم المرتبطة بالإقامة والسفر وشؤون الأسرة.
ويرى الاتحاد أن مراجعة الرسوم القنصلية يمكن أن تسهم في الحد من الأعباء التي يتحملها المغتربون، خصوصًا الأسر ذات الدخل المحدود، وأن تعزز قدرتهم على تجديد وثائقهم في المواعيد المطلوبة، وتجنب التعقيدات الناجمة عن انتهاء صلاحيتها.
وتكتسب القضية أهمية إضافية بالنظر إلى اتساع رقعة الاغتراب اليمني وتنوع احتياجات الجاليات في بلدان الإقامة، الأمر الذي يجعل تطوير الخدمات القنصلية ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين في الخارج من الملفات التي تستدعي اهتمامًا حكوميًا مستمرًا.
ولا تقتصر أهمية هذه المطالب على الجانب المالي، بل تمتد إلى تعزيز كفاءة الخدمات القنصلية، وتيسير الإجراءات، وتحسين قدرة المغتربين على الوصول إلى الوثائق الرسمية التي يحتاجون إليها في حياتهم اليومية.
خدمات قنصلية أكثر تيسيرًا
وتفتح هذه المطالبات المجال أمام نقاش أوسع بشأن سبل تحقيق التوازن بين تكاليف تقديم الخدمات القنصلية والقدرة المالية للمواطنين، بما يضمن استمرارية الخدمات مع مراعاة أوضاع المغتربين واحتياجاتهم.
وفي انتظار أي استجابة رسمية، تظل مراجعة الرسوم وتسهيل إجراءات إصدار وتجديد الجوازات من القضايا ذات الأولوية لدى قطاعات من الجالية اليمنية، لما لها من انعكاسات مباشرة على استقرارهم القانوني والمعيشي في بلدان الاغتراب.
