أقر مجلس الوزراء السعودي نظام حماية المستهلك، في خطوة تستهدف تعزيز الحقوق الاستهلاكية والرقابة على الممارسات التجارية. كما تناول المجلس اتفاقيات ومذكرات تعاون دولية في قطاعات بينها الطاقة والتنسيق الدبلوماسي.