اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2837، الذي يقضي بتمديد نظام العقوبات المتعلق باليمن حتى 14 نوفمبر 2027، مع تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات حتى 15 ديسمبر 2027.

ورحبت الحكومة اليمنية بالقرار، معتبرة أن استمرار نظام العقوبات يمثل دعماً للجهود الدولية الرامية إلى الحد من تدفق الأسلحة والمكونات العسكرية إلى الحوثيين، ومواجهة شبكات التهريب والتمويل التي تسهم في استمرار الصراع.

ويمثل القرار تطوراً مهماً في المسار الدبلوماسي اليمني، خصوصاً مع تزايد المخاوف الدولية بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، والهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت والبنية التحتية.

وتتمثل أهمية المرحلة المقبلة في مدى قدرة المجتمع الدولي على تحويل القرارات الأممية إلى إجراءات عملية، وتعزيز الرقابة على تهريب الأسلحة، ودعم مؤسسات الدولة اليمنية والجهود الرامية إلى إنهاء الحرب